د. طحنون العميمي – رأس الخيمة

في إطار التفاعل المجتمعي والتزامًا بتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة جلسة حوارية بعنوان “التصميم المجتمعي لجودة الحياة 2031” تحت شعار “من أجل مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة , استضافة الجلسة “منى صقر المطروشي” ,مدير جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية , “أمل البلوشي” , مدير البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة , “مريم غانم الطويل” مدير قسم علاقات القطاع الخاص ومركز جودة الحياة في دائرة الموارد البشري – رأس الخيمة و أدار الجلسة الإعلامي محمد إبراهيم
تناولت الجلسة عدة محاور اهمها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لعام 2031 وخارطة الطريق لصناعة السعادة وجودة الحياة الأسرية، بالإضافة إلى جودة الحياة الرقمية. تم التركيز أيضًا على دور المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام في دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لعام 2031، وتم تسليط الضوء على المبادرات والتجارب المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية في دولة الإمارات
أشارت أمل البلوشي، مدير البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، إلى أهداف وركائز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة والتنمية المستدامة في دولة الإمارات. وأوضحت أربعة ركائز رئيسية وهي المجتمع المترابط، الاقتصاد المزدهر، البيئة المستدامة، والحكومة الرشيدة، التي تهدف جميعها إلى تحقيق بيئة مستدامة والريادة العالمية
تحدثت منى صقر المطروشي، مدير جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية، عن دور المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام في دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بممارسة المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام دورًا حيويًا في المجتمع عبر تقديم الخدمات والبرامج التي تعزز جودة الحياة للمجتمع مثل التأهيل المهني، والتنمية الاجتماعية والثقافية، والدعم النفسي والاجتماعي، تعزيز الوعي من خلال تنظيم حملات توعية وورش عمل ومحاضرات وندوات تعزز المعرفة وتشجع على التغيير الإيجابي في المجتمع.

تحدثت مريم غانم الطويل، مدير قسم علاقات القطاع الخاص ومركز جودة الحياة في دائرة الموارد البشرية – رأس الخيمة، عن أهم المبادرات التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والتي تسعى منظومة جودة الحياة في حكومة رأس الخيمة إلى تحقيق أهدافها من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين في الإمارة والتي ابرزها توفير بيئة ذكية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق العديد من الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الخاص .

أشارت د. مهره ال مالك، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إلى أن دولة الإمارات تتمتع بالعديد من المقومات التي تساهم في تحقيق جودة الحياة، وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي حرصت على توفير كل ما يلزم لسعادة ورفاهية المواطنين والمقيمين والتي من أهمها الأمن والاستقرار, التنوع الثقافي, والبيئة المحفز للابتكار.

ودعت آل مالك ,إلى ضرورة تعاون جميع المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام في تحقيق رؤية الإمارات 2031 في جودة الحياة. وتقديم جهود لا تقتصر على المجالات التقليدية فحسب، بل يجب ان تشمل التحول الرقمي والاستدامة والابتكار الاجتماعي.