د. طحنون العميمي- المنامة

أختتمت اليوم أعمال منتدى “دراسات” السادس الذي بدأ أعماله يوم أمس بعنوان “دور المرأة في صنع السياسات.. ومراكز الفكر والبحوث”، ويأتي استمراراً للجهود الوطنية والمسيرة المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، لدعم تمكين وتقدم المرأة البحرينية وتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص.

وأشاد المشاركون في المنتدى الذي عقد بالتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” والمجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة نخبة من ممثلي مراكز البحوث والدراسات، وعددٍ من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين في دعم صانعي السياسات محلياً ودولياً وإقليمياً بالجهود المتميزة والنوعية التي يضطلع بها دول المنطقة في مجال صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث، وبشكل خاص الدور الفاعل الذي يتولاه المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسةٍ رائدةٍ تجاوزت بأعمالها مرحلة تمكين المرأة والنهوض بها، إلى مرحلة متقدمة تركز على ريادتها وتميزها في المجالات التنموية بشكل عام، لتحظى اليوم، بناءً على ما يتحقق من إنجازات نوعية، باهتمام وتقدير المجتمع الدولي. مؤكدين أن جميع تلك الإنجازات والمكتسبات ما كانت لتتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة البحرينية كأولوية وطنية تنال كل الاهتمام والدعم من القيادة السياسية المنطلقة من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقد تضمنت أعمال المنتدى في يومه الثاني ثلاث جلسات، أخذت الجلسة الأولى شكل حوارٍ وجاهيٍ مع الدكتورة هناء عبدالله المعيبد، الباحثة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وتناولت فيه تأثير الديناميكيات الاجتماعية على التوجهات في العمل والتعليم، والتوجه المستقبلي للبحوث في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عرضٍ لأهمية التعاون الدولي في البحث العلمي وصنع السياسات مع التأكيد على التعاون بين الدول والمنظمات، وكذلك دور الخبراء والعلماء والباحثين في تشكيل السياسة على المستوى الكلي إلى جانب آليات ضمان التعاون الفعال، فيما أدارت الجلسة الإعلامية غيداء محمد.

أما الجلسة الثانية فقد استعرضت دور المرأة في مراكز الفكر وإسهاماتها في صنع السياسات، وتسليط الضوء على تجاربها ورؤاها، ومناقشة تكافؤ الفرص بين الجنسين في مراكز الفكر، مع التركيز على التقدم المُحرز والخطوات لضمان الفرص والتمثيل المتكافئ للمرأة، ومعالجة التحديات وتعزيز الإرشاد والتعاون للنساء في هذا القطاع شارك فيها كل من السيدة ردينة البعلبكي، منسقة الشؤون العربية والدولية بمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية ببيروت، والآنسة روانا محمد الدجاني، مساعد باحث في إدارة الدراسات والبحوث في مركز “دراسات”، والسيدة نورا نظام الدين، زميل أول في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، فيما أدارات الحوار السيدة دوريس مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة ديمارتن للاستشارات.
بينما ركزت الجلسة الثالثة والأخيرة على أهمية تعزيز ثقافة سد الفجوات بين المجتمعات وتعزيز السلام، وتحليل التحديات والفرص التي يتم طرحها، والتركيز على حل النزاعات وبناء السلام كوسيلةٍ لتعزيز التفاهم والتعاون بين الأطراف المختلفة، مع استعراضٍ لدور الأمم المتحدة في تعزيز السلام العالمي، والتحديات التي تواجهها، والمسارات المحتملة لمعالجة القضايا العالمية الملحة، بالإضافة إلى استكشاف تأثير العولمة على الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وقد شارك في أعمال هذه الجلسة كل من الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، المفوض الدائم لبعثة جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، والسيدة ميرسيا كورما، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون الأمريكي، والدكتور عُمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز “دراسات”. وفي نهاية الفعالية تم تسليم الدروع التكريمية للمشاركين في أعمال المنتدى.
فيما تلت سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ما تم التوافق عليه من النقاش العلمي المستفيض الذي تخلل جلسات المنتدى، سواء من قبل المتحدثين أو المشاركين فيه على النحو التالي:
1. حث دول المنطقة على تطوير ومراجعة السياسات والقرارات المنظمة لعمل المراكز البحثية والفكرية لتتبنى الحيادية القائمة على عنصر تكافؤ الفرص في عمليات التوظيف وتقلد المناصب بما يعزز تحقيق التوازن بين الجنسين.
2. البناء على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19، ومنها المواصلة في التحول الرقمي وتأهيل القوة العاملة للمشاركة بفعالية في هذا الاقتصاد المتسارع، من خلال وضع وتفعيل سياسات عمل تساند التوازن بين العمل والأسرة، كسياسات العمل المرنة.
3. تحليل واقع المرأة في مجال البحث العلمي واستخلاص أفضل الممارسات في المجال، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية دون تمييز للالتحاق بمجالات دراسية نوعية.
4. استحداث برامج خاصة بدراسات المرأة والتوازن بين الجنسين ضمن مراكز الفكر تعالج كافة التحديات من منظور يستديم تقدم المرأة على قاعدة عدالة إتاحة الفرص وتقدمها في الحياة العامة.
5. تنويع مصادر التمويل وتفعيل دور القطاع الخاص لإيصال مخرجات المراكز البحثية لميادين التطبيق بما يحقق أهدافها وينفذ خططها، ويأتي في مقدمة ذلك ضمان إدماج احتياجات المرأة وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.
6. رفع وبناء قدرات الكوادر البحثية من خلال اعتماد سياسات تلتزم بمعايير تكافؤ الفرص بين الجنسين عند التوظيف والترقي وتوفير برامج الإرشاد وفرص التدريب المتخصص للتطوير البحثي وعقد الندوات الفكرية.
7. الاستمرار في تطوير طرق التعليم وسياسات العمل لتكون أكثر مرونة وقادرة على التأقلم متى ما واجه العالم أزماته، إلى جانب الاهتمام بالصحة العامة للأفراد، وعدم إهمال تبعات ما مررنا به على صحتنا الجسدية أو النفسية.
8. تشجيع الشباب من الجنسين للمشاركة في مجال تطوير السياسات والعمل في مراكز الفكر والبحوث، ودعم البحث العلمي لمشاريع التخرج لاستقطاب الخريجات والخريجين.
9. استثمار الخبرات الوطنية في مجال صنع وإدارة السياسات ومراكز الفكر والبحوث لتبادل المعرفة بما في ذلك تفعيل “الشبكة العالمية للمرأة في مراكز الفكر”، وهي المبادرة التي أعُلن عنها خلال الملتقى العالمي لمراكز الفكر بعنوان “المراكز الفكرية والمُتغيرات العالمية في عصر الأزمات”، الذي نظمه مركز “دراسات” خلال عام 2021مـ.
10. دراسة إمكانية إصدار مؤشر لرصد الفجوة بين المرأة والرجل على المستوى الوطني والخليجي، ويشمل ذلك جملة من المؤشرات التفصيلية التي ترصد مواطن التطوير وفرص التحسين.
11. استكشاف مركز “دراسات” والمجلس الأعلى للمرأة وشركاؤهما في الأوساط الأكاديمية والبحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، فرص إجراء بحوث يشارك فيه أصحاب المصلحة المشتركة في المواضيع ذات الصلة بتمكين ومتابعة تقدم المرأة في دول الخليج العربية، وذلك من أجل تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتسريع تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وبناء على النهج التشاوري الذي اعتمدته مملكة البحرين في إعداد تقاريرها الوطنية في مجالات التنمية المستدامة والحقوقية.