دعت وزارة التربية والتعليم جميع الطلبة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال واجهتهم صعوبات في الحصول على نسخة من سجلاتهم وشهاداتهم الأكاديمية، والتي تحصلوا عليها بعد اجتيازهم المتطلبات الأكاديمية، لجامعات ومؤسسات صدر في حقها قرار بالإغلاق ووقف مزاولة النشاط.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ألزمت جميع المؤسسات التعليمية في الدولة، بما فيها الجامعات الخاص أو التي تم إغلاقها خلال السنوات الماضية، بتوفير سجلات وبيانات تتضمن كافة المعلومات المرتبطة بالطلبة المنتسبين لها، وشهاداتهم العلمية، وبيانات درجاتهم الأكاديمية، وغيرها من السجلات التي توضح جميع ما أنجزه الطالب خلال فترة دراسة بالجامعة.

وأوضح معاليه في رده على سؤال برلماني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المعقودة يوم الأربعاء الماضي، بأن المؤسسات والجامعات الخاصة التي صدر في حقها قرار بالإغلاق، لم تكن متعاونة مع الجهات المعنية في الوزارة في شأن تنفذي دورها، بتوفير البيانات والمتطلبات الخاصة بسجلات الطلبة المنتسبين لها.

وتابع: بعد صدور قرارات الإغلاق تم التواصل مع الجامعات، للحصول على البيانات الخاصة بالطلبة بغية حفظها ضمن سجلات الوزارة، بحيث تحل الوزارة محل الجامعة المغلقة، وتتولى مهام منح نسخ عن الشهادات الأكاديمية للطلبة الذين سبق، وإن تحصلوا عليها خلال فترة عمل الجامعة، مشيراً إلى أن تلك الجامعات كانت تطالب مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك.

وأضاف معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي: خلال السنوات الماضية، شرعت وزارة التربية والتعليم، في تنفيذ مبادرات وجود كبيرة، نتج عنها اليوم، وجود سجلات لجميع الجامعات الخاصة بما فيها المغلقة، تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالطالبة وشهاداتهم الاكاديمية، بما يمنح الطلبة فرصة الوصول إلى بياناتهم في أي وقت وزمان.

وسيمكِّن هذا الإجراء الخريجين أو الطلبة الذين أنجزوا واجتازوا ساعات دراسية محددة من الحصول على سجلات بياناتهم الأكاديمية، وتقديمها لمؤسسات تعليمية أخرى في حال رغبوا بإكمال درستهم الجامعية.

ويستهدف هذا الإجراء طلبة 18 مؤسسة تعليمية تم إغلاقها في الدولة خلال السنوات الماضية، بعد أن تم إعطاؤها مهلة طويلة، خاصة وأن بعضها كانت تميل إلى الجانب المادة على حساب الجانب التعليمي.

وجاءت عمليات الإغلاق، نتيجة للاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في عام 2017، وحزمة التشريعات التي استهدفت الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والتي كان لها دور مهم في مضاعفة أعداد الجامعات الموجودة في التصنيفات العالمية، من ضمنها تصنيف “QS” لأفضل 1000 جامعة في العالم، حيث ارتفع عدد الجامعات الإماراتية من 3 جامعات في عام 2017 إلى 11 جامعة اليوم.