اعتمدت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أنواع عمل جديدة في الجهات الاتحادية، هي:

العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة، والدوام بساعات عمل مكثفة «أسبوع العمل المضغوط»، والعمل الهجين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنه يتم التعيين في الجهات الاتحادية وفقاً لأحد أنماط التوظيف، وهي الدوام الكامل، الذي يعني العمل لدى جهة اتحادية واحدة كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، والدوام الجزئي، وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد بساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، والعمل المؤقت، وهو العمل كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

ولكن ضمن مدة عقد مؤقتة، وذلك لتنفيذ عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، على أن تكون مدته أقل من سنة، إضافة إلى العمل المرن، وهو العمل لدى جهة اتحادية مع إمكانية تغيير ساعات تأدية العمل أو أيامه حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية التشغيلية لدى جهة العمل.

ووفقاً للائحة الجديدة تكون أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية وفقاً لما يلي: العمل من مقر الجهة، وهو العمل الذي يؤديه الموظف وفق ما تقرره جهة العمل، إما من مقرها أو من مقر أي فرع من الفروع التابعة لها.

وذلك طيلة أيام وساعات العمل الرسمي، أو العمل عن بعد من داخل الدولة، وهو قيام الموظف بالعمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج مقر العمل، ولكن من داخل الدولة، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد، الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام ذاته.

أما العمل عن بعد من خارج الدولة، فهو قيام الموظف بالعمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج الدولة، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام ذاته.

بينما يعني الدوام بساعات عمل مكثفة «أسبوع العمل المضغوط» العمل الذي يقوم الموظف بموجبه بتغطية كامل ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام عمل أقل أسبوعياً بحد أقصى (10) عشر ساعات في اليوم، و(4) أربعة أيام عمل في الأسبوع.

أما العمل الهجين، فهو نظام عمل يقوم على دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بعد، بحيث يتم الاتفاق والتعاقد مع الموظف بأن يقوم بتأدية جزء من مهام الوظيفة أو العمل المطلوب منه من مقر الجهة، والجزء الآخر من خلال العمل عن بعد، مع جواز الخلط بين أكثر من نمط من أنماط العمل الأخرى، وتختلف المزايا والأجور للموظف وفقاً لنمط التوظيف ونوع العمل المتعاقد عليه مع الموظف وآليات ومزايا التعاقد.

وفي جميع الأحوال يجوز لجهة العمل التعاقد مع الموظف لتأدية المهام المطلوبة منه من مقر الجهة أو من خارجها أو بنمط عمل هجين بين الأنماط أعلاه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه تغيير نوع عمل الموظف في أثناء سريان العقد، أو عند انتهاء مدته، بناءً على مصلحة العمل، ومتطلباته، ووفق الشروط والضوابط الواردة والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وحددت اللائحة الجديدة الضوابط العامة للتعاقد، وهي أن تكون مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف بحد أقصى (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناءً على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة.

وذلك وفق ما تقرره جهة العمل، ويتم شغل الوظيفة أو تنفيذ المهام المتفق عليها في الجهات الاتحادية وفقاً لأحد أنماط التوظيف وأنواع العمل المبينة في المادة رقم (9) من هذا القرار، وبما يتوافق مع إجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

كما حددت اللائحة آلية تحويل نمط التوظيف أو نوع العمل بحيث يجوز لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة، أن تقوم في أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته بتغيير نمط التوظيف، أو نوع العمل، أو آلية التعاقد، وما يرتبط بأي منها من مزايا وأجور، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.

وضمن المخصصات المالية المعتمدة في موازنة الجهة، ويجوز لجهة العمل بناءً على طلب من الموظف تغيير نمط التوظيف أو نوع العمل معه، بشرط أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، وذلك بحد أقصى «مرتين» طيلة مدة خدمته في الحكومة الاتحادية.

وفي حال تغيير نمط التوظيف من نمط إلى آخر، يتم تعديل آلية احتساب الإجازات والترقيات والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم الاحتساب كنسبة وتناسب مع ساعات أو أيام العمل التي يتم التعاقد مع الموظف بشأنها بالمقارنة مع الدوام الكامل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتم تغيير نمط توظيف أو نوع عمل الموظف قبل مرور سنة على بقائه في النمط السابق.

وأشارت اللائحة إلى أن الأولوية في التعيين تكون لمواطني الدولة في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، ويجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة، كما نصت على تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين من المواطنين في الحكومة الاتحادية.

حيث أجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري أو المدني لشغل الوظائف الشاغرة، أو تأدية المهام في أي من الجهات الاتحادية، وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.

وذلك على أي من أنماط التوظيف أو أنواع العمل في الجهة الحكومية، شريطة ألا يكون المرشح للتعيين من المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن أنهيت خدماتهم في جهة عملهم السابقة بالفصل أو العزل أو إحالة إلى المعاش التقاعدي بقرار تأديبي أو حكم قضائي نهائي.

ويمنح العسكري المحال للتقاعد الذي يتم تعيينه في الحكومة الاتحادية مبلغاً مقطوعاً على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية التي يتم تعيينه عليها.

مضافاً إليه (50% من علاوة بدل السكن المقررة، ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته، ويستحق المتقاعد المدني المعين وفق أحكام هذه المادة المخصصات المالية وفق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ولا يستحق المتقاعد العسكري أو المدني مكافأة نهاية الخدمة إلا في حدود قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتشريعات المعتمدة بهذا الشأن.