أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن السندات والصكوك الخضراء هي التي تستخدم حصيلة أكتتابها بالكامل لتمويل مشروع جديد أو إعادة تمويل مشروع قائم بشكل كامل أو جزئي في مشاريع خضراء صديقة للبيئة، بينما السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة هي التي يكون لها خصائص هيكلية أو مالية مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية المستقبلية للمصدر وأهداف الاستدامة المتفق عليها والموضحة في وثائق الإصدار.

وأكد القرار على التزام المصدر حال كانت السندات أو الصكوك خضراء بتخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع خضراء صديقة للبيئة والتي تحقق الأهداف التي تشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، ومشاريع التحول إلى اقتصاد دائري، ومشاريع منع التلوث أو الحد منه، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي ومشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئيا للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي.

وأشار القرار إلى ضرورة التواصل بوضوح مع المستثمرين وتقديم المعلومات التي تشمل أهداف الاستدامة البيئية للمشاريع الخضراء القابلة للتمويل والطريقة المعتمدة لتحديد هذه المشاريع ومعايير قبول السند أو الصك الأخضر دو الصلة، بما في ذلك معايير الاستبعاد أو أي معايير أخري مطبقة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع.

ولفت القرار إلى ضرورة التحقق من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لمبادئ رابطة أسواق المال الدولية “ICMA” من خلال إقرار صادر عن مجلس إدارة المصدر، أو من خلال الاستعانة بأحد الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية والتي يتعين عليها استخدام آليات التحقق لدي رابطة أسواق المال الدولية كرأي الطرف الثاني، أو التحقق أو التصديق أو تقييم وتصنيف السندات أو الصكوك الخضراء.

وفيما يتعلق بإدارة حصيلة الاكتتاب، أشار القرار إلى إضافة صافي حصيلة الاكتتاب إلى حساب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة عن أي مشاريع أخرى مغايرة، على أن يتم ذلك بطريقة مناسبة من خلال إجراءات داخلية رسمية مرتبطة بعمليات الاستثمار الخاصة بتلك المشاريع، وتوفير دليل إجراءات داخلي للتحقق من آليات استخدام حصيلة الاكتتاب، وطريقة تخصيص الأموال في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة.

ونوه القرار بضرورة الإفصاح للمستثمرين عن باقي حصيلة الاكتتاب التي لم يتم استثمارها، وتعديل رصيد صافي تلك الحصيلة دورياً لبيان المبالغ التي خصصت لتمويل مشاريع خضراء، والمبالغ المتبقية من حصيلة الاكتتاب والتي لم يتم استثمارها، والإفصاح أيضا عن استخدام وإدارة حصيلة الاكتتاب في السندات أو الصكوك الخضراء بما يسهل تتبع استثمار الأموال في المشاريع المستدامة الخضراء، وبالتالي تحسني القدرة على تقييم الأثر البيئي لهذه الاستثمارات.

وذكر القرار انه يجب تضمين التقرير السنوي قائمة بالمشاريع التي تم تمويلها بواسطة عائدات السندات أو الصكوك الخضراء، ووصف موجز للمشاريع الممولة من عائدات السندات والصكوك الخضراء والمبالغ المخصصة لها وأثرها المتوقع، وتقديم المعلومات بشكل عام كالنسبة المئوية المخصصة لفئات معينة من المشاريع، في حال تعارض الإفصاح مع مبدأ سرية الأعمال أو اعتبارات التنافسية أو بسبب الأعداد الضخمة من المشاريع التي تم تمويلها.

ولفت القرار إلى ضرورة أن تكون وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء في شكل يسهل على المستثمرين الوصول إليه، وتوضيح مواءمة السندات أو الصكوك الخضراء مع المتطلبات الرئيسية ضمن نشرة اكتتاب السند أو الصك الأخضر، والإفصاح عن المنهجية المستخدمة والافتراضات الرئيسية التي تم استخدامها للوصول إلى هذا التقدير الكمي، واستخدام مؤشرات أداء نوعية، ومقاييس أداء كمية.

وبين القرار انه يجب تلخيص المعلومات ذات الصلة ضمن وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء الخاصة بهم في سياق استراتيجية الاستدامة الشاملة للمصدر، والمراجعة الخارجية للتأكد من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لشوطها، من خلال الاستعانة بمدقق خارجي أو جهة خارجية أخري، لتستكمل إدارة العائدات والتحقق من إدارة العائدات أي التتبع الداخلي وتخصيص الأموال من عائدات السندات أو الصكوك الخضراء إلى المشاريع الخضراء القابلة للتمويل، وتقديم تقرير يؤكد أن المشاريع تهدف إلى تحقيق أي من أهداف المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، على أن يتم أثبات ذلك من خلال إقرار مجلس إدارة المصدر أو من خلال الاستعانة بأحد الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية.

وبحسب القرار، يلتزم المصدر بتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن المعلومات المتعلقة باستخدام حصيلة الاكتتاب وأوجه استخدامها، وقائمة بالمشاريع التي تمويلها بواسطة حصيلة الاكتتاب، ووصف موجز لتلك المشاريع والمبالغ المخصصة لكل منها وأثرها المتوقع، مع تقديم المعلومات بشكل عام أو على مستوي المحفظة الاستثمارية، والأثر البيئي المتوقع للمشاريع باستخدام مؤشرات الأداء النوعية ومقاييس الأداء الكمية على سبيل المثال مقاييس كفاءة استخدام الطاقة وتوليد الكهرباء وخفض وتجنب انبعاثات الغازات وعدد الشخاص الذين تتوفر لهم إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة، وتقليل استخدام المياه وتقليل عدد السيارات اللازمة.

وأكد القرار على ضرورة تحديث التقرير السنوي المطلوب بشكل دوري أو عند حدوث أي تغييرات مادية على المشاريع، والالتزام بالمعايير الصادرة في إطار “GRI” وكذلك المعايير الصادرة عن “ISSB” فيما يتعلق بمعايير الإفصاحات الخاصة بالسندات والصكوك المالية الخضراء.

في سياق متصل، أوضح قرار هيئة الأوراق المالية والسلع أن المصدر يجب أن يلتزم في حال كانت السندات أو الصكوك مرتبطة بالاستدامة باستيفاء مبادئ رابطة أسواق المال الدولية، كما يلتزم المصدر بتحديد مواصفات السند أو السك وخصائصه المالية والهيكلية المتعلقة بكونه مرتبط بالاستدامة، والتي يمكن تغييرها مستقبلاً اعتماداً على ما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اختيارها قد أفضت لتحقيق تلك الأهداف المرتبطة بالاستدامة من عدمه.

وحدد القرار معايرة أهداف الاستدامة المبنية على مؤشرات الأداء الرئيسية بأن توضح مستوى الطموح الذي يرغب المصدر في تحقيقه، وأن تكون قابلة للمقارنة مع أهداف قطاع الأعمال ذاته، والجهات المثيلة التي تمارس ذات النشاط، وأن تكون متوافقة مع الاستراتيجية العامة للمصدر المتعلقة بالاستدامة، وأن تكون مقيدة بجدول زمني محدد مسبقاً أو يتم تحديده بالتوازي مع إصدار السند أو الصك.

وذكر القرار انه في حال استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة للشروط الواردة في أحكام هذا القرار يتم تصنيفها بانها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة، ويجوز للمصدر تقديم طلب للهيئة بشأن السندات أو الصكوك المصدرة لتصنيفها بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة حال استيفائها للشروط، ويلتزم المصدر بإصدار شهادة من مجلس إدارته أو أحد الجهات الحيادية المستقلة عنه ذات الخبرة بالاستدامة البيئية فور فقدان السند أو الصك لتصنيفه، وإخطار الهيئة، والسوق حال كانت مدرجة لديه بذلك فوراً.

وتفقد السندات أو الصكوك الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة وصفها حال فقدانها أي من الشروط الواردة في أحكام هذا القرار، ويلتزم السوق بإضافة علامة مميزة إلى جانب اسم السندات أو الصكوك المصنفة بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة حال كانت مدرجة لديه.