استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني .

جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الشركات، بما في ذلك ممثّلي المؤسسات الماليّة والمهن والأعمال غير الماليّة المحدّدة، لاستعراض آخر التطوّرات على المستوى الوطني وتحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة.

وتناولت أميرة أحمد، من قسم الرقابة على الجرائم الماليّة لدى مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي، ورئيسة اللجنة الفرعيّة للجهات الرقابيّة في دولة الإمارات، الإستراتيجيّة الرقابيّة الوطنيّة والخطط المرتبطة بها، حيث بيّن العرض التقديمي الذي قدمته خلال الندوة كيفيّة تضمين التوصيات والإرشادات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في الإستراتيجيّة والخطط الوطنية.

وأضافت :”ينبثق الإطار الرقابي لدولة الإمارات من التقييم الوطني للمخاطر، حيث وضعت اللجنة الفرعيّة للجهات الرقابيّة نموذجاً للتقييم من شأنه تحديد العناصر الكمّية والنوعيّة.. وقد دفع ذلك الجهات الرقابية إلى الاتّفاق على نظام موحّد لفرض الغرامات واعتماد نهج قائم على المخاطر، كما عززت السلطات الرقابيّة في الدولة جهودها في إطار المراجعات المكتبيّة وإجراءات الإنفاذ والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراجعات المواضيعية للعقوبات الماليّة المستهدفة”.

وأشارت أميرة أحمد إلى تعاون الجهات الرقابيّة في دولة الإمارات، بما في ذلك مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق الماليّة والسلع ووزارة العدل وسلطة دبي للخدمات الماليّة وسوق أبوظبي العالمي، بشكلٍ وثيق لإصدار الإرشادات المرتبطة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المؤسسات الماليّة والمهن والأعمال غير الماليّة المحدّدة.

كما نجحت خطة الموارد البشرية التي وضعتها اللجنة الفرعيّة للجهات الرقابية في تحقيق نموّ كبير على مستوى عدد الموظّفين، حيث يُتوقّع أن يبلغ عدد الموظّفين الإجمالي في هذه الجهات إلى 500 موظّفٍ بنهاية عام 2023.

من جانبه، تحدّث اسماعيل محيي الدين محمد، المستشار القانوني للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو سكرتاريّة اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن مهمّة اللجنة ودورها في تعزيز وتسهيل تبادل المعلومات، مشيراً إلى أن ذلك يتمّ في بيئة آمنة، ما يمكّن القطاع الخاص من زيادة التدقيق في البيانات وإجراء التحليل التشغيلي والتدقيق بما يساهم في سدّ الفجوات المحتملة على مستوى المعلومات الاستخباريّة.

كما تعزز اللجنة من تبادل المعلومات بين الجهات الرقابيّة ووحدة المعلومات الماليّة وجهات إنفاذ القانون والمشاركين المعتمدين من القطاع الخاص والشركاء الدوليّين.. وتضمّ اللجنة حاليًّا 34 عضواً من القطاعين العام والخاص، حيث تهدف إلى تعزيز استخدام المعلومات الاستخباريّة عبر وضع إطار لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وكذلك إصدار الأوراق البحثيّة بشأن الأنماط وتطوير برامج بناء القدرات، كالبرامج التدريبيّة وبرامج الانتداب ومنح شهادات الامتثال.

وتعد هذه الندوة الافتراضيّة هي الأولى ضمن مجموعة من الندوات الأخرى التي ستعقد خلال عام 2023 لتعرض آخر التطوّرات وجهود دولة الإمارات في مواجهة الجريمة المالية.