كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار البنك المصري المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكل البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري الذي نفى تلك الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي .(ATM)

وبيَّن أن عملية السحب يتم مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد على 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي.

وناشد البنك المركزي المصري المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، والتأثير سلباً في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.