بقلم: أحمد فتحي العيساوي – ليبيا

عبر التاريخ عانت ليبيا والليبين من عصبيات متعددة ، والعصبية تعني أن المواطن الليبي يشعر بإنتماءه لشيء ما بنسبة تفوق انتماءه لوطنه أو لجنسه البشري أو أي مصلحة عامة ، وبناءً عليه فهو يتصرف تبعا لإملائات ما ينتمي إليه ويشعر بأنه منفصل عن أي شيء آخر ، من أهم سمات التعصب أنه يجعل الإنسان يرى كل ما حوله من زاوية واحدة فقط وتجعله يقوم بحساباته تبعا لمصلحة ما ينتمي إليه على حساب أي شيء آخر ، يتم وصف المتعصبين بأنهم قاصرين عقليا وذلك نظرا لعدم قياس الأمور بطريقة عقلية منطقية بل قياسها بحيث يبررون كل أفعالهم وقضاياهم صحيحة كانت أو خاطئة بحيث يحسمون نتائجها قبل البدء بالتفكير أصلا أو المناقشة ، عدا عن أنهم لا يكتفون بالانتصار لأفكارهم بل هم يروحون لتخطيء كل ما هو عداهم والتقليل من شأنه واعتباره غير موجود أو لا يستحق الوجود أصلاً ، حتى لو كان هذا الآخر لا يعنيهم ولا يكترث لهم . للتعصب أشكال عديدة على الرغم من أنه يمتلك الصفات ذاتها والتجليات ذاتها ، ومنذ القدم عانو الشعب من أشكال عصبية كثيرة ، كان أهمها العصبية القبلية وعصبيةالجماعات الاسلامية، والعصبية العرقية ، والعصبية الجهوية ، ودائماً ما كانت العصبية تؤدي إلى مذابح كثيرة يرزح تحت وطأتها وجنونها الكثير من المواطنين الأبرياء ، وأدت العصبية في كل منابعها وأسبابها إلى قيام حروب طاحنة بين أبناء ليبيا ، وتكون العصبية قائمة في البلاد إلّا أنها تتفشى وتصنع حروبها كنتيجة لحروب أخرى دولية وعلى جميع الأحوال فهي عبارة عن تدمير للشباب ونوعه لأسباب نابعة من أخطاء معرفية وثقافية وتعليمية ، نعاني منه في ليبيا على سبيل المثال من عصبيات إسلامية وعصبيات قبلية لا زالت قائمة حتى وقتنا الحاضر ، وتعود العصبيات الاسلامية لإختلافات بينهم في الفكر وأتباعها وتقوم هذه العصبيات على فكر طائفي يقول بأن كل من هو مختلف عني فدينه ليس صحيحاً وقد يصل هذا الإختلاف إلى التكفير ، وأخطر ما ينادي به هذا الإعتقاد هو القتل تبعاً للطائفة، أما العصبيات القبلية التي يعاني منها الوطن فهي قائمة في البلد ذات الطبيعة البدوية التي تكون مكونات المجتمع فيها عبرة عن قبائل وعائلات وقرى وعلى الرغم من تمدنها فهي حازت على هذا التمدن كمظاهر حياتية إنما لم تحوز عليه كفكر ، بل لا زالت حتى الآن كل قبيلة تعتبر نفسها ذات كيان مستقل عن القبيلة الأخرى ويجب عليها حماية هذا الكيان عن طريق حفظ إسم القبيلة،اتركوها فانها منتنة، واليوم نرى أن الدستور معيار أساسي لهذه المدرسة هو “الاعتماد على وجود الوثيقة الدستورية”ويعرف الدستور وفقا لهذه المدرسة بأنه: “مجموعة القواعد و الأحكام والنظم المكتوبة التي تحتويها الوثيقة الدستورية” أي كتاب الدستور دون النظر إلى كنهها وطبيعتها،وهذا الاتجاه منتقد من عدة نواحي،ويجـرى وضع الدسـتـور عادة عن طريق سلطة أعلى من السلطة التشريعيـة، وتسمى السلطة التأسيسية، وتتم إجـراءات تعديل أحكام الدستور بطريقة أشد تعقيدا من الإجـراءات المتبعة لتـعديل الأحكام القانونية الأخرى،وحق الاختيار هو بداية الانطلاق من أجل تحقيق دولة عصرية متقدمة. وهذا الحق يعنى حق الشعب فى اختيار أدوات حكمة وتحديد كيفية وشروط العمل السياسى فى البلاد. إذ لا يمكن لأى شعب من الشعوب أن يكون حراً إذا فقد هذا الحق،والمبدأ الثانى الذى يجب توافره من أجل قيام الدولة الدستورية هو “محدودة السلطة” بمعنى أن السلطة ليست مطلقة، وهذا يعنى وضع أدوات الحكم الأساسية التى اختارها الشعب- خارج سيطرة الأغلبية،وبمعنى آخر لا يمكن السماح للأغلبية مهما كل حجمهاتغيير هذه الأدوات إلا بالإجراءات والأساليب التى يحددها الدستور، وباختصار لا بد أن تكون السلطة (أو الحكومة) قوية لدرجة تمكنها من صُنع، وتطبيق، وتفسير القوانين،ولكن من جهة أخرى لا يمكن أن تكون هذه الحكومة قوية لدرجة تمكنها من انتهاك حرمات وحقوق المواطنين،وهنالك تطور خطير للحرب الخفية على السلطات بين رجالات الساسة بليبياالعاملين الخاضعين لسيطرة “طرابلس” وهي مقر حكم الحكومات السابقة، وياترى ماذا قدمت حكومة الكيب لليبيين؟! اليس هذا بسؤال منطقي لحكومة الكيب وهي تغادر المسرح مخلفة ورائها تركة ثقيلة؟. حين خصصت اكبر ميزانية في تاريخ ليبيا وهي 68 مليار دينار لهذه الحكومة توهَم البعض وعلى رأسهم الحكومة والمجلس الانتقالي ان المال وحده قادر على حل كل المشاكل! ذلك للاسف لم يحدث, وانتهت المدة, لكن الذي تحقق هو بعثرة أموال الشعب ونهبها, في اكبر عملية اختلاس علني في العالم! فاذا بمليارات الشعب تتبخر! فهل هذه هي الامانة التي حمَلتم بها ايها السادة الوزراء؟!هل ادركتم أخيرا ان حكم الشعب وادارة العباد مهمة ليست سهلة حتى يتدافع اليها مرضى المناصب! وأن طالبي الولاية يجب ان يبعدوا عنها لأنهم ببساطة ليسوا اهلا لها وأن المال وحده لايكفي؟! وحتى لا نوصف بأننا متحاملون على الحكومة دعونا نستعرض معا انجازاتها خلال فترة حكمها،وصفقات مشبوهة لحكومة علي زيدان وهنالك مستندات توضح عن قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الصديق عبد الكريم أكريم بالتعاقد وشرء زي صيفي لقوات الشرطة بقيمة (190 يورو) 350 دينار ليبي للبدلة من خلال شركة (أي بي ايتتس) الايطالية بقيمة اجمالية (1900000) مليون وتسعمائة الف يورو مايعادل (3230000) ثلاثة مليون ومئتان وثلاثون الف دينار ليبي هذا الذي نعلمه فقط من ناحية الفساد الذي عم وزارة الداخلية لحكومة زيدان ان عن الوزرات الاخرى مثل الثقافة والاتصالات والتعليم والدفاع التي يعلم الجميع بشأن العقود والكتائب الوهمية، وخرج علينا تسجيلا مسربا من داخل مكتب عبدالله الثني في أحد الأيام بالعام الماضي يكشف عن فساد مالي كبير متورط به نائبه لشؤون الأمن “المهدي اللباد”واتهم ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي الثني واللباد بسرقة أموال الشعب الليبي، قائلين إن الإثنين كانا في زيارة قبل يومين إلى روسيا،ومن ضمن تهم الفساد التي كالها الثني لمهدي اللباد حسب التسجيل الذي أنتشر في عام2015”شراؤه سيارة من نوع “كامري” مصفحة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات من نوع “هيونداي” وأخرى من نوع “شيفروليه”، وسيارة “إسعاف” على حساب المال العام،ووفقا للتسريب فإن مهدي اللباد اشترى “ملابس داخلية” بقيمة 9 مليون دينار ليبي، أي ما يعادل قرابة الـ7 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى شرائه بطانيات ومطبخ في حاوية وعدد من الكماليات الأخرى تتجاوز قيمتها العشرين مليون دينار ليبي، ويظهر التسجيل اتهام الثني للباد بالخيانة العظمى لجلبه سيارات من أحد دول الخليج العربي من أموال الحكومة،وقال الثني إنه استدعى مهدي اللباد للمساءلة، إلى أنه لم يأت رغم انتظاره عدة أيام، مما اضطره لاتخاذ إجراء لم يفصح عنه.