خيم التشاؤم على تصريحات مسؤوليين دوليين خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بنغالور بالهند، اليوم، بخصوص قضايا عالمية ملحة، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر واختلال التنمية، حيث تنشغل الدول الكبرى بالصراع في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية حتى في هذا الاجتماع المخصص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تقاعس الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزامات قطعتها منذ عقد من الزمن بدفع 100 مليار دولار سنوياً لتمويل مكافحة تغير المناخ للدول النامية «مهزلة».

ولم تنفذ الدول الغنية بعد، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري، تعهداً يعود إلى عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات تزايد درجات الحرارة العالمية.

وأكد شتاينر أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن إعادة هيكلة الديون إذ إن 52 دولة في العالم النامي على وشك التعثر عن سداد الديون أو مواجهة أزمات كبيرة.

وما تزال سريلانكا وبنغلادش وباكستان، دول جنوب آسيا المجاورة للهند، تسعى إلى الحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ في الاقتصاد تسببت فيه جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية.

وحاول رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تسليط الضوء على القضايا الملحّة غير السياسية، ودعا كبار المسؤولين الماليين في العالم على التركيز على «السكان الأشد ضعفاً».

وقال مودي إن جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أجزاء مختلفة من العالم أدت إلى مستويات من الديون لا يمكن تحملها في عدة بلدان، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن الغذاء والطاقة.

وأضاف «أناشدكم أن تركز مناقشاتكم على المواطنين الأشد ضعفا في العالم»، مضيفاً أنه يجب إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي.

يأتي الاجتماع وسط مؤشرات على تحسن التوقعات العالمية منذ قمة مجموعة العشرين السابقة في أكتوبر، عندما كانت عدة اقتصادات تتأرجح على شفا الركود وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب.

وسلطت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الضوء على التحسن قائلة إن الاقتصاد العالمي «في وضع أفضل اليوم مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر فقط». إلا أن تفاصيل هذا التقييم تكشف عن تفاوت في التعافي أو النجاة من الركود، حيث أن معظم الدول الفقيرة لم تظهر علامات على تحسن وضعها الاقتصادي.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 بالمئة، ارتفاعاً من توقعات في أكتوبر تشرين الأول عند 2.7 بالمئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 بالمئة المسجلة في عام 2022.