أكّد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن السوق يجري حالياً مناقشات مع عدد من الشركات المدرجة في أسواق إقليمية ودولية أخرى بهدف إدراجها بشكل مستقل أو مشترك في سوق دبي المالي خلال العام الحالي وذلك وفقاً لرغبة الشركات التي ترغب في تحقيق وصول أفضل لمستثمرين عالميين من خلال سوق دبي المالي.

وعبر حامد خلال تصريحات صحافية على هامش القمة عن تفاؤله الكبير بأداء الاقتصاد – النفطي وغير النفطي – للدولة ومنطقة الخليج خلال 2023، وانعكاس ذلك على جودة الاكتتابات وفرص التنوع الذي سيخلقه ذلك في سوق دبي المالي، مؤكداً حرص السوق على مواصلة التركيز بصورة رئيسية على تطوير بنية تنظيمية حيوية ومتطورة لسوق رأس المال بالتعاون مع مختلف المتعاملين في السوق.

ولفت إلى أن تنوع محفظة الشركات في سوق دبي المالي وتنوع اقتصاد دبي يفتح فرصاً قوية للشركات للوصول إلى الأسواق وتمويل عمليات نموها. ونرغب في رؤية شركات من قطاعات مختلفة في السوق تعكس تنوع اقتصاد الإمارة. وأضاف: «تعاملت حكومة دبي بشكل مثالي مع جائحة «كورونا»، وساعد ذلك في تحفيز الشركات على تحسين ممارسات الحوكمة والشفافية الخاصة بها وتعزيز زخم النشاط والنمو ساعدها في ذلك تسارع عملية التحول الرقمي، وعلينا اليوم الاستفادة من هذا الزخم والتكامل الحاصل في المنطقة في دفع أسواق المال ولكن سنكون كذلك انتقائيين في عمليات الطرح».

القطاع العقاري

وأفاد بأن الطلب في القطاع العقاري ما يزال جيداً وهو ما تعكسه حجم المبايعات العقارية بشكل يومي، متوقعاً أن ينعكس نشاط سوق الاكتتابات الأولية في دبي على القطاع العقاري مع جذب شرائح جديدة من المستثمرين للعمل والعيش في دبي. وأفاد: «هنالك طلب على البنية التحتية والوحدات العقارية وهذا الطلب ليس استثمارياً فحسب بل هنالك طلب من المستخدمين النهائيين بالتزامن مع ارتفاع عدد سكان الإمارة الذي ازداد بنحو 150 ألف مقيم جديد العام الماضي وهذا يخلق طلباً في السوق العقاري كذلك. وتعتبر دبي الأولى على مستوى المنطقة في مستوى الاستثمارات التي دخلت السوق العقاري وهذا سينعكس إيجاباً على سوق دبي المالي بكل تأكيد. ونحن نرغب في رؤية المزيد من الشركات في أسواق بالطبع ولكن على الشركات تحديد الأهداف التي تريد تحقيقه بالضبط من خلال الإدراج، ونحن في حوار مستمر مع الشركات بهذا الخصوص.

وذكر أن التعديلات التشريعية الأخيرة مثل إلغاء الحد الأدنى لبيع الشركة للاكتتاب (حجم التداول الحر) له دور كبير في تحفيز كثير من الشركات الخاصة التي تنظر للأسواق في الإدراج وكان له تأثير قوي في تحديث الكثير من الشركات الخاصة والعائلية وتشجيعها بشكل عام على التفكير في الإدراج بسوق دبي المالي.

وحول قانون الصناديق الاستثمارية الذي صدر الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لسوق دبي، أن البنية التحتية التي يملكها السوق تسمح بإدراج الصناديق الجديدة والتي تعزز الأدوات المالية المتاحة في السوق، قائلاً:»لن يكون لنا أي توجه عكس ذلك لأن هذه الصناديق تعزز السوق من حيث تنوع المنتجات.

وأضاف: «بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم العام الماضي مثل ارتفاع أسعار الفائدة وغيرها لم تؤثر كثيراً على خطط الشركات بالإدراج. ونعتقد أن تلك الظروف لن تغير من أولوياتنا وتوجهاتنا أو خطط الشركات الخاصة بالإدراج. آخر تحديث لأسعار الفائدة كان في شهر أكتوبر الماضي في حين آخر إدراج لدينا كان في شهر نوفمبر الماضي».

33 %

أفاد حامد علي بأن 33 % من إجمالي اكتتابات الأسهم في سوق دبي المالي العام الماضي بالنسبة للأفراد حصلت من خلال المواقع الإلكترونية. ونحن مستمرون بهذه الخطط التي ستسمح للمستثمرين بالاكتتاب في أي وقت وأي مكان في العالم.