ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس (الأحد)، في متحف المستقبل، اجتماعاً مع كبار المسؤولين في حكومة دبي، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

كما استعرض سموهما مع كبار المسؤولين في حكومة دبي أهم المشاريع التحولية لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تستهدف أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية.

وأكد سموهما خلال اللقاء أهمية تحقيق كافة المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والتي تصل إلى 32 تريليون درهم خلال 10 سنوات.

ويأتي اللقاء ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم، وفي إطار متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لمسارات تنفيذ كافة الخطط الاستراتيجية التي تضمن ترسيخ إمارة دبي باعتبارها المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.

نقطة تحول

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ لمسيرة دبي التنموية.. ولدينا كافة الإمكانات لوضع رؤية سموه موضع التنفيذ الفوري“.

وأضاف سموه: “في العام 2033 تكمل دبي الحديثة رحلة المائتي عام، وهدفنا صناعة نموذج عالمي لمدينة تستطيع تحقيق طموحات البشر وأحلامهم، وتوفر لهم أفضل مستوى معيشي في العالم“.

أولويات

من جانبه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن مسارات تطوير التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دبي المالي العالمي وإشراك الشباب في القطاعات الجديدة أهم أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه: “كافة القطاعات اللوجستية والرقمية والقانونية والمالية والبنية التحتية بحاجة للتفكير بشكل مختلف خلال العشر سنوات المقبلة، لأن سقف الطموحات اليوم أعلى بكثير من السابق“.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

مركز الاقتصاد المستدام

وتحمل أجندة دبي الاقتصادية   D33، مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة وزيادة الانفاق الحكومي، من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل ورفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى عام 2033.

وتركز أجندة دبي الاقتصادية 2033، على مجموعة أولويات رئيسية للعقد المقبل وتشمل: رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية، دمج 65 ألفاً من الإماراتيين في القطاع الخاص وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين، أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية، وأن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.

ويشمل إطلاق أجندة دبي الاقتصادية البدء بتنفيذ مشاريع تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي وإطلاق مشروع تجار دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية: (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.