كشف اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن فحص البصمات البيومترية المتعددة في الأدلة الجنائية المرئية حقق نتائج ملموسة في 2290 قضية منذ البدء في تطبيقها عام 2017. وهو ما يؤكد ريادة شرطة دبي واستشرافها المستقبل، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحرصها على إيجاد سبل وتقنيات حديثة تكافح بها الأساليب المستجدة للمجرمين لإخفاء الأدلة والآثار التي تكشف هويتهم وتؤدي إلى القبض عليهم.

جائزة عالمية

وأكد اللواء ابن غليطة، أن للقيادة العامة لشرطة دبي الريادة في تطبيق البصمات البيومترية المتعددة لتحليل الأدلة الجنائية المرئية بين الأجهزة الشرطية في العالم، وسبق لها الفوز في جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطةIACP في عام 2020، عن ابتكار تقنية القياسات الحيوية الجنائية متعددة النماذج، وتحديداً “البصمة الحركية”، واستخدامها في مهام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، موضحا أن هذه الجائزة تُمنح للجهات الشرطية التي حققت ابتكارات ريادية في مجال علوم الطب الشرعي باستخدام تقنيات استباقية ومُبتكرة في الطب الشرعي.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ” لم يعد عمل أفراد الشرطة، بمن فيهم الخبراء والمتخصصون، مقتصراً على تحليل الأدلة الواردة من مسارح الجريمة، والبحث عن الجناة والقبض عليهم. اليوم، باتت الاستباقية عملاً ملزما يتطلب منا استشراف التحديات المستقبلية، والخروج بحلول وممارسات وتقنيات تصد الأساليب الإجرامية المُستجدة.

لذلك، وبتوجيهات من سيدي معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شرعنا في توسيع نطاق البحث عن بصمات بيومترية أخرى إلى جانب بصمة الوجه التي كنا نستخدمها لتحليل الدليل الجنائي المرئي، سعيا خلف كشف هوية المتهم، وتمكنا ولله الحمد عبر البصمات البيومترية المتعددة، من مواجهة تحدي ارتداء الجناة لكمامات الوجه أثناء فترة تفشي فيروس كورونا، والذي جعل من تحليل بصمة الوجه أمراً مستحيلاً، وتلك البصمات البيومترية أثبتت فعاليتها بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نمتلكها، وبخبرائنا الأكفاء الذين تمكنوا في العديد من القضايا من التوصل إلى إثباتات برأت مشتبهين بهم وأدانت آخرين.”

تحليل المواد المرئية

بدوره، أوضح المقدم دكتور حمد العور، رئيس قسم فحص أدلة الفيديو والصور في إدارة الأدلة الجنائية الالكترونية، أن عملهم يختص باستخراج الأدلة الالكترونية من الأجهزة المطلوب فحصها بناء على القضايا الواردة من الجهات المعنية، وفي قضايا أخرى، والتي تتضمن مواداً فلمية مرئية، ينفذون مقارنات تحليلية بين البصمات البيومترية التي تحويها المواد المرئية، وبين البصمات البيومترية للمشتبه فيهم، وقد تتضمن المواد المرئية بصمة بيومترية أو أكثر، وفقاً للمعطيات المتاحة في الدليل الجنائي الالكتروني.

وأضاف المقدم العور “سابقا كنا نعتمد على تقنية تُحلل بصمة الوجه، وفقاً لقياسات محددة، لكن قيام بعض الجناة بإخفاء وجوههم أو ارتداء كمامات، أو لبعد جسم المشتبه به في التصوير، أو لضعف الإضاءة، لا يمكن إجراء فحص المقارنة، ويغدو إثبات إدانة المشتبه به أو تبرءته أمرا صعبا، خاصة مع غياب بصمات الأصابع أو الحمض النووي في القضية.”

5 بصمات بيومترية

واستطرد قائلاً ” في عام 2016، بدأت المراحل التجريبية في استخدام البصمة الحركية لتحليل المواد المرئية، وفي عام 2017 أضفنا البصمات البيومترية الأخرى، ليتم اعتمادها في العام ذاته تقنية للمقارنة وتحليل المواد المرئية. واليوم، نعتمد على تقنية البصمات البيومترية المتعددة، وهي بصمة الوجه، والبصمة الحركية، وبصمة الأذن، التي أثبت العلم الحديث أنها مميزة من شخص لآخر بما تحمله من مرتفعات ومنحنيات، وهي من بين الأجزاء القليلة جداً في جسم الإنسان التي لا تتغير منذ الولادة وحتى الممات، كذلك بصمة شكل اليد، وبصمة القياسات الجسدية. وقد يرد في الدليل الجنائي المرئي عدد من تلك البصمات أو جميعها، وفقاً لما تم تسجيله ومدى وضوحه في المادة الفلمية.”

إدانة المتهمين

وأشار المقدم إلى إحدى القضايا التي أثبتوا من خلالها التهمة على المشتبه به عن طريق بصمة القياسات الجسدية، ” في إحدى عمليات السرقة، تخفى المشتبه به بالعباءة والنقاب، واقتحم شقة واستولى على 12 مليون درهم، وتمكنا من خلال مقطع الفيديو المصور، من إثبات التهمة عليه، عبر مقارنة بصمة القياسات الجسدية والبصمة الحركية المسجلتان في الفيديو وبين المتهم، وكانتا متطابقتين.”

وأضاف “وفي قضية أخرى، تمكنا من إثبات التهمة على المشتبه به، من خلال مطابقة بصمة شكل اليد والبصمة الحركية وبصمة القياسات الجسدية وجزء من بصمة الأذن، مع غياب بصمة الوجه بسبب إخفاء المتهم ملامحه، لكن الاستعانة بتقنية البصمات البيومترية المتعددة كشف المتهم وأدانه.”

وأكد أن تقدمهم التقني في تحليل الأدلة الجنائية الالكترونية، دفع بجهات شرطية في إمارات أخرى، وعلى مستوى دول العالم، للاستعانة بهم لإجراء مقارنات في البصمات البيومترية المتعددة. منوهاً بدور هذه التقنيات الحيوي في الكشف عن الجناة، خاصة وأنها من الموضوعات المثارة من قبل المتخصصين والخبراء، ومحل اهتمام دولي، نظراً لدقة هذه المنظومة التي تعتمد على البرامج وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخبراء معاً، وصولاً إلى كشف لبس القضايا وإزالة غموض الجريمة.