تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في الأول من يناير 2023 تطبيق المساهمات المالية عن العام 2022 بحق منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفا فأكثر والتي لم تحقق مستهدفات التوطين الخاصة بها بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنويا من الوظائف المهارية.

وتبلغ المساهمات المالية 6 آلاف درهم شهريا (بإجمالي 72 ألف درهم سنويا) عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للنسبة المطلوب تحقيقها مع نهاية 2022، بينما تزيد قيمة تلك المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026 الذي يستهدف تحقيق المنشآت معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% في عام 2026.

وقالت الوزارة – في بيان صحافي أصدرته اليوم – فرض المساهمات المالية يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، إذ أن رفع مشاركة الكوادر الإماراتية في هذا القطاع الحيوي له أثر إيجابي على تنافسية وجاذبية واستقرار بيئة الأعمال في الدولة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التوطين إيماناً بقدرة الكوادر الإماراتية على إحداث بصمة إيجابية ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية ودفع عجلة نمو الشركات الخاصة والارتقاء بقدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن التشريعات الناظمة لملف التوطين ستسهم في تعزيز تنوع سوق العمل وترسيخ ريادة الدولة كبيئة حاضنة لنخبة المواهب الوطنية والعالمية ووجهة مثالية للعمل والعيش والاستثمار، لا سيما في ظل البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لحقوق الجميع.

وثمنت الوزارة جهود منشآت القطاع الخاص التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022، معربة عن تطلعها لتحقيق المنشآت نسب التوطين المستهدفة لعام 2023، وهي نسبة تتصاعد بواقع 2% حتى عام 2026 الذي يستهدف أن ينمو معدل التوطين فيه بنسبة 10% من الموظفين المهاريين في المنشآت المستهدفة.

وتقدم الوزارة حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج “نافس”، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.