أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات بهدف تشجيع الحوار بين الشركات المتخصصة بهذا المجال على اختلاف أحجامها، وإرساء السياسات اللازمة لدعم مصالحها، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي رائد في التعاملات الرقمية.

ويندرج إطلاق مجموعة العمل الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي لتمثل 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023، مما يعزّز القدرة التنافسية للإمارة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة فيها.

وستلعب مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات دوراً مهماً في دعم شركات دبي، وتزويد الأعضاء بالرؤى المستنيرة والتحليلات الرئيسية حول توجّهات قطاع التكنولوجيا المالية، ووضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، إن مجموعات الأعمال تعد من الركائز الأساسية لخلق بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات في الإمارة، مشيرة إلى أن مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات ستساهم بمراجعة السياسات والتشريعات اللازمة لتسهيل ممارسة الأعمال، بما يرسخ مكانة دبي كعاصمة للأعمال، كما أنها ستلعب دوراً محورياً في دعم الأعضاء وشركات القطاع الخاص في الإمارة لدفع عجلة نمو التكنولوجيا المالية، مؤكدة أن التكنولوجيا المالية جزء مهم من خطط دبي المستقبلية لتنمية وتطوير اقتصادها.

وستركّز مجموعة شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات على إرساء أعلى المعايير العالمية المعتمدة في تقديم الخدمات المالية وحلول الدفع للشركات.

وتحرص مجموعات الأعمال على تمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً مهماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي.