أكدت دولة الإمارات أهمية تعجيل مسار المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، مجددةً المطالبة بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب في ليبيا.

جاء ذلك في بيان وفد الدولة في مجلس الأمن الذي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم، والقائم بالإعمال بالإنابة، وفيما يلي نصه: «السيدة الرئيسة، أشكر الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد الله باتلي على احاطته القيمة، كما أتقدم بالشكر لكم سعادة السفيرة روشيرا كامبوج على الاحاطة، وأود أن أنتهز الفرصة لأثني على الدور الهام الذي قمتِ به، والسفير تيرومورتي خلال ترأسكم للجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1979، مع تمنياتنا للرئيس القادم بخالص التوفيق. ونرحب بمشاركة سعادة السفير طاهر السني في جلسة اليوم.

السيدة الرئيسة، بعد حوالي أسبوعٍ من جلستنا هذه، سيمر عامٌ على تأجيل الانتخابات في ليبيا، ومع أن هذا الاستحقاق لم يُبصِر النور بعد، إلا إن الأمل بتمكن الأطراف الليبية من الاتحاد وتجاوز ما تبقى من خلافات لايزال قائماً.

ولكن هذه الوحدة المنشودة، لابد أن يقابلها أيضاً وحدة من قبل أعضاء المجلس والشركاء، بحيث يتجسد ذلك في دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام.

ونرى أن الانخراط الفعال لليبيين والمجتمع الدولي مع السيد باتلي يعد أمراً مُشجعاً، وينبغي تكثيفه، حيث يضفي ذلك زخماً على المسار السياسي ويساهم في الدفع قدماً بالعملية الانتخابية.

وهنا، لابد أن نشيد بالمساعي الحميدة للدول المجاورة والمهتمة بالوضع في ليبيا لتقريب وجهات النظر، بهدف تمكين ليبيا من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية.

ولهذا، ندعو كافة الأطراف إلى تنسيق جهودها مع الممثل الخاص لضمان أن تكون مكملة لمساعيه الحميدة، مع أهمية ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة الليبية في العملية السياسية.

وننوه هنا إلى أهمية المصالحة الوطنية الليبية لطي صفحة الماضي وتعزيز اللحمة الوطنية بما يخدم السلم والأمن على المدى البعيد، ونثني في هذا الصدد على الأولوية التي تبديها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لدعم جهود التهدئة والتعجيل بمسار المصالحة لتكون شاملة وجامعة لكافة الليبيين.

وبالتزامن مع الجهود السياسية، لابد من مواصلة البناء على المكاسب التي حققت في المجال الأمني خاصة من حيث دحر الإرهاب والمحافظة على وقف إطلاق النار.

ونواصل المطالبة بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الاجانب والمرتزقة بشكل تدريجي ومتوازن ومتوازي.

ونشكر القادة العسكريين، أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، على حيادهم وتغليبهم للمصلحة الوطنية حفاظاً على الاتفاقية الدائمة لوقف إطلاق النار، ونحثهم على القيام بخطوات ملموسة لتوحيد المؤسسات الأمنية، في خدمة الشعب الليبي.

كما أن توحيد المؤسسات العسكرية سيحول دون الانتشار غير المشروع للأسلحة ويضمن عدم تكرر الاشتباكات التي تطال سلامة وأمن الليبيين ويعالج كذلك التهديدات التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة على حياتهم.

ونؤيد هنا دعوات بعثة الأمم المتحدة أونسميل بشأن نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني، والبيان المشترك لـليونيسف ودائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام (UNMAS) بشأن خطر الذخائر غير المتفجرة على المدنيين ولا سيما الأطفال.

السيدة الرئيسة، بالرغم من أن ليبيا دولة غنية بالثروات والموارد الطبيعية، إلا أن هناك العديد   من التحديات التي تؤثر بشكلٍ قاسٍ على حياة المواطن الليبي ومنها حرمان العديد منهم من التعليم والرعاية الصحية وتأخر استلام المرتبات.

ولهذا، نؤيد جهود الأمم المتحدة في العمل والتعاون مع المؤسسات الليبية، ومنها إطار التعاون الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان أن يكون الشعب الليبي، ومنهم النساء والشباب والأطفال، على قدر كافٍ من الصمود في وجه هذه التحديات.

كما ندعم الجهود الراهنة للمنظمة في توفير اللقاحات اللازمة ضد الأمراض في كافة أرجاء ليبيا، خاصة تلك التي تؤثر على الأطفال، وذلك في إطار نقص بعض اللقاحات على المستوى المحلي.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على تطلعها لخارطة طريق الممثل الخاص، والتي نأمل أن تقدم المسارات الأساسية للمضي قدماً، بقيادة وملكية ليبية، وبما يُرسي الاستقرار ويحقق طموحات الليبيين في الأمن والازدهار. وشكراً، السيدة الرئيسة».