أكدت دولة الإمارات، أنها ستواصل دعم مسار الكونغو الديمقراطية والمنطقة نحو السلام والاستقرار، معربة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الاضطرابات الأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية جراء هجمات الجماعات المسلحة، والتي تستهدف المدنيين، وتهدد بتقويض جهود السلام وما أحرزه المجتمع الدولي من تقدم بعد مرور عقود على تواجدِه في الكونغو الديمقراطية.

ولفتت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى ازدياد الشواغل إثر ارتفاع حدة الخطاب التحريضي وتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة نظراً لتصاعد وتيرة النزاع واستمرار تفشي فيروس الإيبولا وبشراسة ونزوح المزيد من المدنيين، مشيرة إلى أن الأرقام توضح فداحة الأوضاع، لاسيما مع وصول أعداد النازحين إلى خمسة ملايين وسبعمائة ألف شخص في البلاد حتى الآن، وهو أعلى معدل للنزوح سجل في أفريقيا. وشدّدت دولة الإمارات، على أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب لغَة الحوار والتركيز على خفض التصعيد والتوترات، مع إيلاء أهمية قصوى لحماية المدنيين، ومضاعفة الجهود السياسية الإقليمية وضمان شموليتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة قدر الإمكان. وأعربت الدولة، عن ترحيبها بالجهود الأخيرة لقادة المنطقة لتحقيق الاتساق بين خارطة طريق لواندا وعملية نيروبي، وعلى مشاركتهم رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة في لواندا وكينشاسا. كما شدّدت الدولة، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين والمتضررين في البلاد بشكل آمن ودون عوائق، وأن تظل حماية المدنيين والعاملين في الجهات الإنسانية، وأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في سلم الأولويات لحكومة البلاد وبعثة مونوسكو.

وأوضحت دولة الإمارات، أن الأوضاع تقتضي تكثيف العمل للتصدي للانتشار المتزايد لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة ويشمل ذلك الخطاب التحريضي ضد الأمم المتحدة، مشدّدة على أهمية مساهمة كافة الجهات الفاعلة في مساعي الأمم المتحدة على تفنيد التضليل، وتوضيح أن حظر الأسلحة المفروض من قبل المجلس هو على الجماعات المسلحة وليس على الحكومة، فضلاً عن أنه يمكن لبعثة مونوسكو النظر في اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة بما يشمل إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود.

وشدّدت الإمارات في بيانها، على أن أوضاع النساء والفتيات في البلاد، تتطلب انتباهاً خاصاً من المجتمع الدولي، باعتبارهن المستهدف الأول للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، الأمر الذي يستدعي محاسبة مرتكبي هذه الجرائم مع تقديم الحماية والدعم الكافيين للنساء والفتيات. وأكدت الإمارات، أن حماية المدنيين على المدى البعيد تتطلب بذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح، وإنعاش المجتمعات وتحقيق الاستقرار، وغيره من المشاريع الهادفة إلى إصلاح القطاع الأمني، بحيث يصبح خيار إعادة الادماج هو الخيار الوحيد المتاح لكافة الجماعات المسلحة.

ونوهت الدولة، إلى الدور المهم لبعثة مونوسكو في ردع أنشطة الجماعات المسلحة من جانب، وانخراطها مع الجهات السياسية من جانب آخر لتهيئة بيئة مؤاتية للانتخابات المقبلة، لافتة إلى أهمية عمل البعثة على تيسير الحوار مع المجتمعات المحلية وفيما بينها، بما يضمن تحقيق التماسك الاجتماعي في البلاد.