أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ، جمَّدت 18,9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقاً لإحصاءات للاتحاد الأوروبي، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمَّدت 3,5 مليارات يورو من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورغ بـ2,5 مليار، وإيطاليا بـ2,3 مليار وألمانيا، بـ2,2 مليار.

أما أيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا، فقدت جمَّدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 نوفمبر.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي، منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير.

وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخراً كثيراً.

وتتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط “جواز السفر الذهبي” المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146,558 يورو فقط.

وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212,201 يورو.

وفي المجموع يخضع 1,241 فرداً و118 كياناً لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول الى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.

وذكّرت بروكسل، أمس، الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها.

وأشارت الرسالة إلى أنه “مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء”، مضيفةً: “هذا يقوّض جهودنا المشتركة”.

ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.