حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وما نسبته 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وما نسبته 29.6%، مقارنة بسابقه 2019 للفترة ذاتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل 3.5% هذا العام، إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19% في الأشهر التسعة الأولى، وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022، مقارنة بـ1.9 تريليون العام السابق». وتابع سموه: «دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنية التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة.. متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى بإذن الله.. حفظ الله الإمارات وشعبها».

أداء قوي وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبنسبة نمو 43%، و53%، و73%، و99%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، و2019، و2018، و2017 على التوالي.

نتائج قياسية

وأفاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بأن المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بشكل متواصل، «تؤكد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «أسهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار «مشاريع الخمسين» في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي».

وأكمل معاليه: «نشهد اليوم إنجازاً جديداً يضاف لقطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، حيث حققنا نمواً متواصلاً ومعدلات قياسية في المبادلات التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية منذ بداية العام الحالي، وذلك بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكتنا مع الأسواق العالمية».

مؤشرات نمو

وأوضحت بيانات التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 456 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 19%، مقارنة بالفترة ذاتها في 2021، وبنسبة 54%، مقابل الفترة نفسها من 2020، في حين تجاوزت الواردات 906 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 22.2%، مقارنة بالفترة ذاتها 2021.

وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع أسهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية.

أداء إيجابي

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 583 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2022، محققة نمواً بنسبة 11%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ونمو بنسبة 23%، مقارنة بالربع الثالث من 2021.

فيما شهد الربع الثالث 2022، مواصلة الصادرات الإماراتية أداءها الإيجابي لتحقق ما يقرب من 100 مليار درهم، وبنسبة نمو 11%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ونمواً بنسبة 12%، مقارنة بالربع الثالث 2021، وبلغت عمليات إعادة تصدير في الإمارات 160 مليار درهم بنسبة نمو 6%، مقارنة بالربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 17%، مقارنة بالربع الثالث 2021.

أما واردات الإمارات، فقد بلغت 326 مليار درهم بنسبة نمو 13%، مقارنة بالربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 29%، مقارنة بالربع الثالث 2021.

نمو قوي

وشهد الأداء الشهري للتجارة الخارجية غير النفطية نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث حققت الدولة خلال مارس الماضي ما قيمته 202.9 مليار درهم، وخلال سبتمبر الماضي 204.2 مليارات درهم، إذ يعطي ذلك مؤشراً أن التجارة الإماراتية غير النفطية قد تصل إلى 2.2 تريليون درهم خلال عامي 2022 أو 2023 على أبعد تقدير.

شركاء تجاريون

وبالنسبة لأهم شركاء الإمارات التجاريين، أوضح التقرير أن جمهورية الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، يليها في المركز الثاني الهند، والمركز الثالث السعودية، والمركز الرابع الولايات المتحدة، والمركز الرابع العراق، وفي المركز الخامس تركيا. بينما تأتي الهند والسعودية وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ (الصين) وعُمان ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. وبالنسبة لواردات الإمارات تأتي كل من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والسعودية على رأس القائمة.

وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيس والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 شهور من 2022، التي تستحوذ على 39% من التجارة غير النفطية للدولة و38 % من صادراتها و29 % من إعادة التصدير كما تستأثر بنسبة 44.4 % من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الأفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأمريكية.

الإمارات والهند

ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند حيز التنفيذ منذ مايو حتى سبتمبر الماضيين، بلغ التبادل التجاري المشترك 79 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبنسبة نمو 133%، مقارنة بسابقه 2020، كما حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند قرابة 20 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وكذلك أكثر من 154%، و112%، مقارنة بالفترة ذاتها من عامي 2020 و2019 على التوالي.

فيما زادت إعادة التصدير باقترابها من 20 مليار درهم بنسبة نمو 16%. أما بالنسبة للواردات الإماراتية من الهند، فقد بلغت 40 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر الماضيين، حيث حققت نمواً بنسبة 33%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021 واقترابها من مضاعفة قيمتها مقارنة بـ2020 وأقل من مستوياتها في 2019 بنسبة ضئيلة.

كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 143 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، محققة نمواً بنسبة 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وكذلك ضعف التجارة المحققة خلال ذات الفترة من 2020.

أبرز الصادرات

وأظهر التقرير أن السبائك الذهبية جاءت في المركز الأول ضمن قائمة السلع الإماراتية المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بنسبة مساهمة 32% من صادرات الإمارات غير النفطية، يليها في المركز الثاني الألمنيوم، الذي حقق نمواً في القيمة التصديرية بنسبة 9%، وبوليمرات الإيثيلين في المركز الثالث بنسبة نمو 23%، وأسلاك النحاس في المركز الرابع بنسبة نمو 10%، وفي المركز الخامس الحديد والصلب ومصنوعاته بنسبة نمو 28%.

كما استمر كل من الذهب وأجهزة الهاتف والألماس والزيوت النفطية والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات والكمبيوترات والبوليمرات والألمنيوم على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.

توقعات التجارة الدولية

وتوقعت منظمة التجارة العالمية خلال أكتوبر الماضي، أن يفقد نمو التجارة زخمه في النصف الثاني من العام الجاري، وحذرت من فرض قيود تجارية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو وانخفاض مستويات المعيشة، حيث تشير تلك التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5% خلال 2022، أو أفضل قليلاً من نسبة 3% المتوقعة في أبريل. ومع ذلك، سوف يتباطأ إلى 1% خلال العام المقبل 2023 بانخفاض حاد عن 3.4% المقدرة سابقاً.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط سوف تحقق أقوى نمواً للصادرات، مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، وبنسبة 14.6%، تليها أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وأفادت بأن منطقة الشرق الأوسط سجلت أسرع نمو في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1%، ورغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضاً طفيفاً في الصادرات في 2023 بحدود 1.5%، إلا أن تقديرات المنظمة بشأن الواردات سوف تظل قوية لما تحقق لها من نمو بنسبة 5.7%.