ناقشت جلسة “الجغرافيا السياسية الجديدة للفضاء”، ضمن حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عددا من المحاور المهمة وذات الأولوية فيما يتعلق بمستقبل هذا القطاع الواعد، وطرحت العديد من الأسئلة التي سعى المتحاورون إلى البحث عن إجابات عليها، ومنها: “كيف يمكن تعزيز القانون الدولي للاستفادة من قطاع الفضاء؟” و”هل أثرت عودة السباق نحو الفضاء سلباً على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؟”.
وتطرقت الجلسة إلى “كيفية تحقيق التوازن بين الاستخدام العادل للأصول الفضائية المهمة من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية وتأمين الحماية اللازمة لها، بالتزامن مع تحول القدرات الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية”.
وأكد المتحدثون في الجلسة التي شارك فيها كل من جورج فريدمان المؤسس والرئيس في (جيو يوليتيكال فيوتشرز)، وبيتر راوند رئيس الجمعية الملكية للطيران، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي “كوبوس”، وويليام ألبيركي مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا وبرنامج الحد من التسلح في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين، ونيل موريسيتي مساعد العميد لشؤون السياسات العامة في كلية العلوم الهندسية من كلية لندن الجامعية، والدكتورة انيتا نانديني مدير دائرة الفضاء في وكالة أبحاث الفضاء الهندية، على أنه حان الوقت للتعاون بين الدول التي لديها برامج فضائية وعددها قرابة 70 دولة واستغلال القدرات الفضائية بالشكل الصحيح لصالح كوكب الأرض، بجانب تسخير الفضاء الذي يمكن أن يقدم حلولاً ناجحة لمشاكل التغيرات المناخية، وتعزيز دور التجارة ورجال الأعمال كشركاء استراتيجيين، والوصول إلى صياغة لتنظيم العمل الفضائي بين الدول التي لديها برامج من أجل وقف سباق التسلح، ومواجهة تحديات عديدة، أبرزها الحطام الفضائي.
وأجاب المشاركون في الجلسة التي أدارها ستيفن ساكور الصحفي ومقدم نشرات أخبار في “بي بي سي” كذلك عن تساؤلات حول تغير آلية المنافسة الفضائية.
وقال سعادة عمران شرف إنه مع التطورات التقنية تتغير الخارطة الجيوسياسية والصعوبات والتحديات، فالفضاء جزء من العلوم والتكنولوجيا، وأفضل طريقة لتخطي التحديات الجيو سياسية اعتماد مبدأ الشفافية.
وأضاف سعادته: إن تكنولوجيا الفضاء لها دور كبير في تسريع تنفيذ أهداف التنمية في دولة الإمارات، كما أن الدولة تتبع أقصى معايير الشفافية في برنامجها الفضائي، وبيانات مسبار الأمل تتم مشاركتها على نطاق واسع عالمياً”، مؤكداً أن “الإمارات تعمل على تطوير العلم والاقتصاد المبني على المعرفة، وخلق جيل طموح في مجال تقنيات وقطاع الفضاء، وتحرص على تعزيز وترسيخ الشراكات والتعاون والاستثمارات الإقليمية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، من أجل تحقيق النمو المستدام وتحقيق صالح جميع البشر”.
وأكد شرف على أن هناك قضايا مهمة تنتظر قطاع الفضاء وفي مقدمتها التعامل مع البيئة والمناخ وتطوير التقنيات كأداة لتحقيق المشاريع التنموية.
-سباق التسلح الفضائي .
وقال جورج فريدمان إن الصراع العسكري الفضائي قد تراجع بشكل كبير، وانخفضت حدته لكنه لم يختف من الوجود بين الدول الكبرى.
وأضاف “هناك مكاسب للبشرية ويمكن للجميع أن يتعاون من أجلها وأبرزها تأكيد أبحاث علمية على وجود مياه على سطح القمر، ووجود كوكب مشابه للأرض خارج المجموعة الشمسية”.
وتابع “نحاول أن نفعل ما في وسعنا لمنع سباق التسلح الفضائي في العالم، وخلق تناغم عالمي حول أهمية التعاون وتعظيم الفائدة العلمية والتجارية لقطاع الفضاء”.
من جانبه شدد بيتر راوند رئيس الجمعية الملكية للطيران على أهمية التعاون بين الدول ووقف حدة سباق التسلح الفضائي.
وقال ” لو نظرنا إلى رحلات الفضاء سنجد أنها بدأت لأهداف عسكرية، ويجب أن نعترف ان الفضاء للجميع، وان هناك فرصاً لو تم استغلالها ستعم حتماً بالنفع على الجميع “.
وأضاف “يجب استغلال العامل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص، مع وجود آلية وحل لعلاج التحدي فيما يتعلق بالحطام الفضائي”.
من جهته قال ويليام ألبيركي: “نحتاج إلى وعي بخصوص الحطام الفضائي وتنظيم العلاقة بين الدول الأعضاء على أن تتم في سياق عالمي وليست بشكل فردي”.
في ذات السياق أكد نيل موريسيتي على أهمية تسخير الفضاء في حل مشاكل التغيرات المناخية، وصياغة تعاون دولي فعال يضمن حل هذه المسألة التي تؤرق العالم.
بدورها، دعت انيتا نانديني إلى تنظيم العمل الفضائي بين الدول التي لديها برامج من اجل وقف سباق التسلح، ومواجهة مشاكل عدة أبرزها الحطام الفضائي.
ويوفر حوار أبوظبي للفضاء منصة جيدة لمناقشة كافة التحديات التي تقف أمام هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يشهد عدداً من المشاريع والمبادرات والأفكار غير التقليدية التي ستجعل من القطاع صناعة جاذبة تعزز الاستثمار فيه لخدمة التنمية المستدامة الشاملة.