أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن برنامج “نافس” هو خطوة رائدة من حكومة دولة الإمارات نحو تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز برنامج “نافس” أنه جاء شاملاً ومتكاملاً من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف حيث تسهم هذه البرامج في إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، كما تقدم مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبيها فرصا واعدة في المستقبل.

وأضافت الهيئة أن الميزانية التي خصصتها حكومة دولة الإمارات لإطلاق حزمة من المشاريع ضمن برنامج “نافس” أهمها الحصول على دعم إضافي على الراتب يؤكد التزاماتها وحرصها على توفير الحياة الكريمة للجميع بلا استثناء ترسيخاً لقيم العدالة والمساواة بين المواطنين العاملين منهم في القطاع الحكومي أو الخاص، وهي حريصة على تعزيز تنافسية المواطن في القطاع الخاص سواء من خلال دعم المشاريع الخاصة أو توفير فرص العمل أمام المواطنين لاسيما وأن الدولة تضخ الكثير من رؤوس الأموال في هذا القطاع باعتباره شريكا رئيسيا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للدولة، الأمر الذي يؤكد أهمية توجيه المواطنين للعمل فيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنه لهم.

وقالت الهيئة إنه ضمن جهودها لتعزيز هذه الخطوة الرائدة ستسعى من خلال الحملة التوعوية التي تنفذها خلال ديسمبر الجاري 2022 إلى توعية المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية ضمن هذا الإطار، خاصة وأن الهيئة قد تلقت عبر مراكز الاتصال العديد من الاستفسارات حول التسجيل في الهيئة من قبل العاملين حديثا في القطاع الخاص بعد التسجيل في “نافس”، وهو ما يؤكد التبعات الإيجابية للمشروع وحرص المواطنين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم ضمن هذه المبادرة.

وذكرت أن حملة الهيئة ستركز على مسؤولية جهات العمل الخاصة والتزاماتها، ولذا سيكون من المفيد أن تقدم الهيئة كافة المعلومات التي تتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم وشروط خضوع جهات العمل لأحكام القانون، لتجنب أي مخالفات قد تنشأ نتيجة عدم العلم بأحكام القانون فيما يختص بهذا الإطار.

وقالت الهيئة إن أول ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار هو أن كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة باستثناء العاملين منهم في إمارة أبوظبي هم مشمولون بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأنه ينبغي على جهات العمل في القطاع الخاص التي تتواجد مقراتها الرئيسية ضمن هذا التوزيع الجغرافي التسجيل عن المواطنين العاملين لديها خلال 30 يوما من التحاقهم بالخدمة لديهم، ويدخل عدم التسجيل عنهم ضمن إطار التهرب التأميني الذي يعاقب عليه قانون المعاشات من خلال الغرامات والعقوبات الواردة في مواد القانون والتي سيأتي الإشارة إليها تباعاً خلال هذه الحملة.

وأوضحت أن تأخر أو عدم قيام جهات العمل بالتسجيل عن المواطن لا يعفيها مستقبلا من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري، وأن يتأكد من تسديد هذه الاشتراكات على الأجر الحقيقي، لأن أي إخلال أو تلاعب في سداد الاشتراكات على غير الأجور الحقيقة ستضر بمصلحته فيما بعد من حيث انخفاض قيمة منافعه التأمينية عند التقاعد، كما يعرض ذلك جهات العمل للمخالفات الجزائية.

وأضافت الهيئة أن نسب الاشتراكات المستحقة على المواطنين في القطاع الخاص هي 5% إضافة إلى 15% يتحملها صاحب العمل في القطاع الخاص، إلا أن حكومة دولة الإمارات تتحمل عن صاحب العمل في القطاع الخاص ما نسبته 2.5 % دعماً للمواطنين العاملين في هذا القطاع، ووفق بيانات الهيئة فإن هذا الدعم وصل خلال عام 2021 إلى 87 مليون درهم.