أدانت دولة الإمارات، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، هو الثامن هذا العام، مؤكدة أن تصرفات كوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن، وتهدد بـ«هذا السلوك الخطير استقرارنا وازدهارنا جميعاً».

وفي بيان الدولة أمام مجلس الأمن، أكدت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة، أن «الصاروخ الذي أطلقته بيونغيانغ يتمتع بقدرات لا تُعرّض شبه الجزيرة الكورية لخطرٍ جسيم فحسب، بل تتسبب بالأمر ذاته للعديد من دول العالم، بما يشمل الدول الأعضاء الذين يجلسون إلى هذه الطاولة». وشددت على أن هذا التصعيد غير المسبوق والتهديدات الاستفزازية، يشكل تحدياً للمسؤولية المنوطة بمجلس الأمن الدولي في صون السلم والأمن الدوليين.

قلق

وأكدت نسيبة، أن الإمارات «تشعر بقلق عميق، حيث يبدو أن كوريا الشمالية تخطط لإجراء تجربتها النووية السابعة»، ودعتها إلى الامتناع عن إجراء أية تجارب غير قانونية، والعودة إلى معاهدة عدم الانتشار، والتخلي عن جميع أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ ذات الصلة، وتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها بشأن نزع السلاح النووي. وأشار بيان الدولة، إلى أن الانتشار النووي «لا يمكن أن يضمن أمن واستقرار كوريا الشمالية، بل على العكس من ذلك، فإن تصميمها على امتلاك تلك الأسلحة سيؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وما وراءها».

ودعا البيان، بيونغيانغ إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، والانخراط في الدبلوماسية والحوار وتجنب المزيد من التصعيد.

تهرب

وقال البيان «إنه على الرغم من إنشاء مجلس الأمن نظام عقوبات صارماً لمنع بيونغيانغ من تطوير قدراتها النووية والباليستية، إلّا أنها ما زالت تواصل التهرّب من العقوبات لتمويل أنشطتها المحظورة»، مشدداً على أن الطرق الجديدة التي تلجأ لها كوريا الشمالية لتمويل ترسانة أسلحتها تستوجب أن يكون نظام عقوبات مجلس الأمن قادراً على التصدي لمحاولاتها تهريب الأسلحة ومكوناتها بشكل غير قانوني عبر السوق السوداء، والتصدي لأنشطة سرقة العملات المشفرة.

ولفت البيان، إلى أن قادة كوريا الشمالية يواصلون تحويل موارد البلاد الشحيحة أصلاً إلى إمكاناتها العسكرية، بدلاً من تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية الملحة للشعب، حيث لا يزال الوضع الإنساني لسكان هذا البلد مصدر قلق بالغ.