أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الاستعداد للمستقبل يمثل محوراً رئيسياً لتوجهات قيادة دولة الإمارات لاستباق التحديات والمتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن دراسة جاهزية بيئة العمل الحكومي للمستقبل التي تجريها حكومة الإمارات، كشفت عن مستوى الجاهزية العالي للحكومة الاتحادية والذي تجاوزت نسبته 70%.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل شارك بها أكثر من 120 قيادياً حكومياً من مدراء الموارد البشرية ومدراء إدارات الاستراتيجية والمستقبل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والكوادر الوطنية المشاركة في فرق العمل المعنية بدراسة جاهزية بيئة العمل للمستقبل.

وركزت دراسة جاهزية بيئة العمل للمستقبل في الحكومة الاتحادية التي شارك فيها أكثر من 23 ألف موظف من 32 وزارة وجهة حكومية اتحادية، على تقييم بيئة العمل وجاهزيتها للمستقبل من خلال استبيان إلكتروني شمل 50 سؤالاً ضمن 3 محاور رئيسية هي؛ محور المواهب والمهارات الوظيفية، ومحور بيئة العمل المؤسسية، ومحور التعلم المستمر وصناعة المستقبل، إضافة إلى محور التوازن بين الجنسين في بيئة العمل.

وقال عبد الله لوتاه إن الدراسة التي شملت أكثر من 23 ألف موظف هدفت لتقييم مستويات الجاهزية، واستكشاف جوانب التطوير المهمة التي تتطلب من الجهات التركيز عليها بما يدعم جهود الحكومة لتعزيز الجاهزية، ويمكّن الجهات من مواكبة التوجهات المستقبلية، وترجمة توجيهات قيادة دولة الإمارات بترسيخ بيئة عمل حكومية متقدمة تقوم على عناصر المرونة والاستباقية.

وأضاف أن الاستعداد للمستقبل يتطلب ترسيخ بيئة عمل حكومية حاضنة ومحفزة للمواهب والكفاءات، تبني مهارات رأس المال البشري وتتبنى التعلم المستمر وبناء القدرات على أسس مستدامة، وتستثمر في الطاقات الوطنية وتوفر الفرص المتكافئة للكوادر من الجنسين للمشاركة في بناء حكومة المستقبل.

وأثنى مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء على جهود الوزارات والجهات الحكومية وفرق العمل على سرعة إنجاز استبيان دراسة جاهزية بيئة العمل للمستقبل في الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن نتائج الدراسة ستسهم في دعم جهود الجهات الحكومية لتطوير بيئة عمل مؤسسية قائمة على الجاهزية للمستقبل.

(منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات المستقبل)

من جهته، استعرض مالك المدني المدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إطار جاهزية بيئة العمل وما يمثله من منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات المستقبل وتعزز تنافسية الدولة في مجال إدارة الموارد البشرية الحكومية.

وأشار المدني إلى أهمية الدراسة وما ستمثله مخرجاتها من دعائم مهمة للجهات الاتحادية وأدوات فاعلة لتعزيز الأداء والمساعدة في وضع خطط تطوير تتوافق مع توجهات الدولة وتعزز تنافسية بيئة العمل في استقطاب أفضل المهارات والمواهب الوطنية والعالمية.

واستعرض المشاركون في الورشة محاور دراسة جاهزية بيئة العمل للمستقبل في الحكومة الاتحادية وأبرز الاتجاهات العالمية في الموارد البشرية لعام 2023، وتعرفوا على منهجية تحليل التقرير التفصيلي للدراسة، لتمكين الجهات الاتحادية من الاستفادة من نتائجها في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتعزيز النتائج للسنوات المقبلة ومعالجة التحديات والملاحظات الواردة في تقارير مخرجات الدراسة.

وركزت دراسة جاهزية بيئة العمل للمستقبل في محور المواهب والمهارات الوظيفية على رصد جاذبية الجهات الحكومية لاستقطاب أفضل المهارات الوطنية والعالمية، من خلال 3 محاور هي المواهب البشرية، والتمكين الوظيفي، والتناغم المؤسسي.

أما في محور بيئة العمل المؤسسية فعملت الدراسة على رصد البرامج والسياسات وأنظمة الموارد البشرية التي تتبناها الجهات الحكومية بما يشمل الخدمات وأنظمة العمل، والتوازن بين الجنسين، والثقافة المؤسسية، والقيادة المؤسسية، والهيكل التنظيمي وفرق العمل، ومدى تأثير السياسات في خلق بيئة عمل جاذبة ومتكاملة لتشجيع وتمكين الموارد البشرية وفرق العمل المختلفة في الجهة لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة والمساهمة في تحقيق البرامج والمستهدفات الوطنية.

وضمن محور التعلم المستمر وصناعة المستقبل، ركزت الدراسة على استشراف الفرص الواعدة من التعلم في القطاعات الحيوية التي تستهدفها الدولة في مسيرتها التنموية بحسب منهجية العمل الحكومي الجديدة لخلق بيئة عمل مبنية على التعلم المستمر واستشراف الفرص ونقاط التحسين لتعزيز ريادة الدولة ما يساعد الجهات الحكومية في وضع بوصلة المستقبل ضمن خططها الاستراتيجية والتشغيلية من خلال التعلم المستمر، والابتكار والتطوير، والنظرة المستقبلية.

وتساهم دراسة جاهزية بيئة العمل للمستقبل في تحليل الوضع الحالي لبيئة العمل في الحكومة الاتحادية من منظور الموارد البشرية، ويتم من خلالها تحديد أهم الفرص ومجالات التحسين لتعزيز جاهزية بيئة العمل الحكومية لتحقيق رؤية القيادة ومستهدفات المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، ودعم جهود الجهات الاتحادية في خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة للمواهب البشرية للارتقاء بمنظومة الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

جدير بالذكر، أنه تم تطوير إطار عام لجاهزية بيئة العمل للمستقبل في الحكومة الاتحادية يشمل دراسات الموظفين التي يجريها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء بشكل دوري بهدف تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على بيئة العمل وتعزز الجاهزية للمستقبل في الجهات الحكومية الاتحادية وفق المنهجية الجديدة للعمل للحكومي.