أكدت د. راضية الهاشمي مديرة إدارة مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي، والحد من تداعياته، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خلق فرص نمو اقتصادي مستدام، لمستقبل أفضل، وخير المجتمعات البشرية.

وقالت د. راضية الهاشمي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات، على هامش الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، إن نموذج المسرعات الحكومية، الذي طورته حكومة دولة الإمارات، أثبتت نجاحاً كبيراً في ابتكار الحلول للتحديات، وتسريع تنفيذها في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ويمثل تجربة عالمية متميزة، نتشاركها مع المنظمات والحكومات والدول، لتمكين المجتمعات وتحسين حياة المجتمعات.

وأشارت إلى الدور الذي تؤديه المسرعات الحكومية في تسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال إطلاق دفعة المسرعات الحكومية الخاصة بالحياد المناخي، الهادفة إلى توحيد عمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتسريع تحقيق الأهداف المناخية، ضمن خريطة طريق متكاملة، وتنسيق الجهود ضمن فرق مشتركة من مختلف القطاعات، للعمل على اتخاذ القرارات، وتنفيذها بشكل سريع وفعال، لدفع التزام دولة الإمارات، بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأضافت أن المسرعات الحكومية الخاصة بالحياد المناخي، تسهل عملية تصفير الانبعاثات، وتنفيذ خطة المناخ التي التزمت بها دولة الإمارات، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية شاملة في مختلف القطاعات للحياد المناخي، ما سيعود بمنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة على الإمارات والمنطقة والعالم، ويدفع عجلة التقدم إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت الهاشمي أن المسرعات الحكومية تركّز على تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية، ووضع السياسات واللوائح، والارتقاء بالخدمات الحكومية، وتهدف في الوقت نفسه، إلى تطوير العمل الحكومي، من خلال تبنّي نموذج عمل فريد من نوعه، يرتكز على النتائج المسرّعة، والتعاون الوثيق بين الجهات المعنية، والابتكار.

وأشارت إلى أن المسرّعات الحكومية تُولي أهمية خاصة للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات غير الحكومية، سعياً لتحفيز الابتكار، وتحقيق تطلّعات حكومة دولة الإمارات.

وتركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي، على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، والحد من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التكيف معها، من خلال تكثيف الجهود على المستوى الوطني لتعزيز المنظومة الحيوية للدولة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع تأثير إيجابي مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس المساعي الجادة للدولة، للإسهام بإيجابية في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وبما يتوافق مع وثيقة «مبادئ الخمسين»، لتحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أن المسرّعات الحكومية، هي مبادرة حكومية، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في أكتوبر 2016، لتكون منصّة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، وتحقيق أهداف طموحة خلال فترة زمنية قصيرة.