أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 540 ألف درهم أموال أبنائهما القصر المودعة حسابهم وكذلك ندب خبير حسابي للاطلاع على حركة الحسابات الخاصة بأبنائهما.

وقالت شارحة دعواها إنها والمشكو عليه قاما بفتح حسابات مصرفية لأبنائهما على أن يودع كل منهما شهرياً مبلغ 2500 درهم لكل حساب، وقد قامت بإيداع مبالغ مالية بلغ مجملها 540 ألفاً، وقد قام المشكو عليه بالاستيلاء على المبلغ وإغلاق الحسابات المصرفية لأطفالهما، وذلك بعد نشوب العديد من المشكلات الزوجية، وطالبته بإرجاع المبلغ إلا أنه رفض ذلك.

وقدمت الشاكية سنداً لدعواها وهو كشف حساب مصرفي، وقسيمة حسم تحويل مبالغ داخلية، ورسالة بيانات حسابات مصرفية من أحد المصارف العاملة في الدولة، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات دفع بها بعدم اختصاص هذه المحكمة وانعقاد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية وطالب برفض الدعوى.

وأشارت المحكمة أن الثابت من المذكرة الجوابية المقدمة من المشكو عليه إقراره بأنه قام بفتح حسابات مصرفية لأبنائه القصر وأن الشاكية كانت تقوم بإيداع مبالغ مالية تلك الحسابات طوال فترة زواجهما، كما أن الثابت قيام الشاكية بتقديم كتاب صادر عن أحد المصارف مفاده قيام المشكو عليه بإغلاق الحسابات المصرفية لأبنائهما ما يثبت للمحكمة انشغال ذمة المشكو عليه بمبلغ المطالبة لمصلحة الشاكية. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 540 ألف درهم وإلزامه الرسوم والمصاريف.