قالت صحيفة «الحوار» الجزائرية إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقّع مرسوماً لحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية».

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس الأحد، أن «بوتفليقة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، وقّع المرسوم الجديد ضمن مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التي بدأت منذ نحو عامين، وتوجت يوم 13 سبتمبر الماضي بإقالة الجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق من رئاسة الجهاز، وتعيين اللواء بشير طرطاق خلفاً له».

وقالت إن «بوتفليقة قرر تعويض الجهاز القديم بمديرية المصالح الأمنية، وكلف طرطاق قيادتها، على أن تضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية»، مشيرة إلى أنّ «المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيمياً عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية».

وذكرت أيضاً أن «الرئيس عيّن طرطاق مستشاراً شخصياً له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد». وبررت الصحيفة الخطوة التي أقدم عليها بوتفليقة بسعيه لمدنية عمل الأجهزة الأمنية، وإخراجها من الظل إلى العمل لمصلحة المواطن في كنف الشفافية.