ذكرت «ميد» أن الإمارات نجحت في تفادي الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد أن بذلت جهوداً مكثفة كي تبلغ هذه النتيجة.

وأوضحت المجلة البريطانية في تقرير عن أداء اقتصاد الإمارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة أن ارتفاع عائدات الصادرات النفطية، إضافة إلى العودة القوية التي استطاع الاقتصاد غير النفطي تحقيقها بالفعل في النمو خلال العام الجاري اجتمعا معاً ليصنعا زخماً هائلاً في النمو الاقتصادي تميزت به الإمارات في خضم اقتصاد عالمي متباطئ النمو.

وأوضح التقرير أن الإمارات استطاعت أن تترجم هذا الزخم إلى نمو اقتصادي من المتوقع أن تقترب نسبته في نهاية 2022 إلى 7 %.

وأضاف التقرير إن الإمارات استفادت من نمو ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي والذي يتسم بتنوعه، بالتزامن مع استفادتها من نمو عائدات صادراتها النفطية. ويتمثل الدليل على ذلك في ارتفاع نمو الاقتصاد غير النفطي بالدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.8 %.

وتوقعت «ميد» أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالإمارات في نهاية العام الجاري 519 مليار دولار، ترتفع إلى 538.2 مليار دولار في نهاية 2023.

وتطرق التقرير إلى جانب آخر مهم في أداء اقتصاد الإمارات، وهو الاقتصاد الرقمي، فذكر أن الإمارات تتخذ منذ فترات خطوات متلاحقة في سياق سعيها الحثيث لبناء اقتصاد رقمي قوي، وأضاف إن أحدث هذه الخطوات كان إعلان معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد خلال فعاليات الدورة الماضية من «جيتيكس جلوبال 2022» التي أقيمت أخيراً في دبي عن مرحلة جديدة في خطة الدولة لدعم رواد الأعمال الذين يؤسسون شركات ناشئة تتخصص في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وهي «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في الدولة.