أعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رفع القطاع الخاص للحد الأدنى لأجور العاملين فيه.

وخلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قال محمد زكي السويدي: “إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس احنا هنزود عن الـ300 جنيه لكل العمالة، وسننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل ولازم كل الدنيا تمشي ونشيل المسؤولية، وده دورنا الاجتماعي اللي نؤديه مع حضراتكم”، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشاد السويدي بقرار مرونة سعر صرف العملة قائلا: “هذا القرار به تحد كبير جدا، لكنه منحنا الضوء التام والارتياح التام في العمل، كانت لدينا تخوفات، وتحدثنا عنها في المؤتمر الاقتصادي، لكن قرار يوم الخميس امتص كل هذه الأمور”.

من جهته، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديمه التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى بقيمة 300 جنيه، بموجب توجيهات رئاسية.

وأضاف السيسي: “مع القطاع الخاص بيكون فيه تشاور، خاصة أن كل منشأة لها ظروفها.. وأنتم لكم تصور”.

وأكد الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إنه سيتم تطبيق قرار زيادة رواتب عمال القطاع الخاص بمبلغ 300 جنيه من الشهر الجديد، مضيفا أن العبرة ليست بالماكينات والآلات المتاحة للصناعة، لكن بمن يقوم بإدارة هذه الماكينات وهو العامل ولابد أن يكون له حد أدنى من العيش الكريم للإبداع والانتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المصنعين لن يجدوا عمالة جيدة مدربة حال عدم توافق مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة على تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الخاص الصناعي، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا القرار والحافظ على السعر المباشر للغاز.

كما أكد أن اتحاد المستثمرين، على قلب رجل واحد مع الرئيس السيسي ومشاركة الدولة في حل المشكلات الحالية لعبور الأزمة التي أضرت بالعالم أجمع نتيجة ظروف عالمية.

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف صائب، قائلا: «العبرة ليست بالسعر ولكن بتوافر الاعتمادات المستندية للمصنعين، ووجود الخامات والأدوات والقطع الغيار اللازمة للصناعات».

ولفت إلى أن البنك المركزي سيوفر عملة الدولار بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار قضي على السوق الموازية للجنيه.