قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أمس، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وقال مقيم الدعوى، إنّ «وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة غوغل في الشرق الأوسط، وقدّم نفسه على أنّه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتمّ تحريكه من قوى خارجية هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن لمدة 12 يوماً، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير».

وأضافت الدعوى: «غنيم لم يكن يوماً شريكاً في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تمّ دسها داخل الوطن وخدع الجميع بها، لكن الشعب اكتشفه سريعاً».