أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني المنشور اليوم الأربعاء اتفاق أعضاء المجلس على أن الاقتصاد يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأشار محضر الاجتماع الذي عقد يومي 20 و21 تموز/يوليو الماضي  إلى استمرار نمو الصادرات وإن كانت تضررت من اختناقات الإمدادات، في حين يتراجع الناتج الصناعي لنفس السبب.

وذكر أعضاء المجلس أن المزاج الاقتصادي العالمي مازال حذرا في ظل حالات عدم اليقين الناجمة عن الصراع المستمر في أوكرانيا ومخاوف الركود الاقتصادي في مواجهة زيادة أسعار الفائدة في العديد من الدول.

في المقابل اعتبر البنك المركزي الياباني المستوى الحالي للسياسة النقدية المرنة مناسبا وقال الأعضاء إنه يجب استمرار السياسة المرنة مادامت ضرورية لتحقيق استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في اليابان في حدود 2%.

وكان أعضاء مجلس السياسة النقدية قد وافقوا في ذلك الاجتماع بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد على استمرار سعر الفائدة عند سالب 1ر0% واستمرار معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية عن مستوياته الراهنة في حين يعلن البنك عن الكميات المناسبة التي سيشتريها من السندات اليابانية من أجل المحافظة على سعر العائد عليها في حدود صفر في المئة.