أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه قام بسبها بالألفاظ (أنتي تكذبين علي وتتلاعبين بي) عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب)، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة المشكو عليه وعاقبته حضورياً بالغرامة بمبلغ ألف درهم.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، مشيرة بأنها قد أصيبت بأضرار جراء ذلك الفعل، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وشهادة بعد الاستئناف على الحكم الجزائي، ورسائل بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) مترجمة ترجمة قانونية.

ولدى التحضير حضرت وكيلة الشاكية وقدمت مذكرة شارحة بها حافظة مستندات كما حضر المشكو عليه وقدم مذكرة جوابية.

وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضرت الشاكية بمحامٍ عنها والذي التمس الحكم كما حضر المشكو عليه بشخصه وطلب رفض الدعوى كون الشاكية تقوم بابتزازه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.

وأفادت أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه هو سب المدعية باللفظ «أنتي تكذبين علي وتتلاعبين بي» عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، وكان المشكو عليه قد أُدين بتلك التهمة المسندة إليه في القضية الجزائية، ويتوجب على المحكمة الاستناد إلى الحكم الجزائي سالف البيان في ثبوت الخطأ من جانب المشكو عليه الموجب للتعويض.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات.