قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي حبس ثلاثة من أفراد طاقم عبارة بني سويف المنكوبة.

وأوضحت النيابة العامة المصرية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن القرار جاء بعد ثبوت تسبب المتهمين في وفاة اثنـين من ركاب العبارة غرقاً لخطـأ ناتج عن الإهـمال.

وكانت النيابة قد تلقت، صباح الجمعة الماضي، بلاغاً من شرطة النجدة ببني سويف بغرق ركاب عبارة بقرية أشمنت، فانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته، وتبين وجود قطع بآلة الرفع بالعبارة المسؤولة عن غلق بابها، وكذلك قطع بالحبل الممسك بباب العبارة، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.

وتوصلت، خلال المعاينة، إلى أن سبب الحادث تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة العبارة حرصا على أسبقية النزول منها عقب رسوها دون متابعة من طاقم المعدية لهذا التدافع، الأمر الذي أسفر عن سقوط بابها وحاجزها، ومن ثم سقوط عدد من الركاب في المياه، ووفاة اثنين منهم (شيخ وطفل) حتى تمكنت قوة الإنقاذ النهري من العثور على جثمانيهما.

وأكد شهود على الواقعة -ومنهم بعض مستقلي العبارة أثناء الحادث- تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها حرصاً على أسبقية النزول، ما أسفر عن سقوط بعضهم منها، وقد رفض طاقم العبارة تقديم المساعدة لهم.

كما أكد رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ناصر أنّ من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، موضحاً أن الطاقم لم يؤدّ واجبات وأصول المهنة؛ فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ.

ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار، خاصة باب العبارة الذي تُرك على وضع النزول، وسمح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص، فضلاً عن عدم اكتمال عدد الطاقم وعدم حصوله على الرخصة المهنية والفنية لمزاولة العمل.

واستجوبت النيابة العامة طاقم العبارة، وعددهم ثلاثة، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات أنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية باب العبارة في سقوط بابها، ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم.

وأمرت النيابة العامة بحبس أفراد الطاقم الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري.