دفعت المخاوف المتعلقة بممارسة مزيد من الرقابة في ظل قانون شرطي جديد عشرات الآلاف من البولنديين إلى التظاهر في 36 مدينة بولندية أمس، ضمن حملة وصفت بأنها حملة «الدفاع عن الديمقراطية».

وتبرز هذه المخاوف الخاصة بقانون الشرطة في خضم مشاعر قلق أخرى تجاه تغييرات تشريعية اكتملت بالفعل وتؤثر على الإعلام والقضاء.

وأصبحت الاحتجاجات أمراً معتاداً في جميع أنحاء البلاد حيث يحتشد المزيد من الأعضاء الليبراليين بالمجتمع البولندي ضد الحكومة الجديدة لرئيسة الوزراء بياتا سيدلو، والتي يقولون إنها تحاول الدفع بقوانين تضرب بالقيم الديمقراطية عرض الحائط.

وقال ماتيوز كيوفسكي، رئيس لجنة الدفاع عن الديمقراطية التي نظمت احتجاجات في الأسابيع القلائل الماضية: «نحن لسنا ثوريين». وأضاف أن «الثوريين يرغبون في تدمير أشياء. نحن نرغب في حماية الديمقراطية والحرية في بولندا».

ورد أنصار الحكومة بتنظيم تظاهرات مضادة ونشروا صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تصف المحتجين بأنهم دمى في أيدي مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقا هذا الشهر فيما إذا كانت إصلاحات المحكمة الدستورية البولندية تنتهك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. وكانت المحكمة والإصلاحات القضائية قد منحت الحكومة صلاحيات موسعة لتعيين مؤيدين في المحكمة العليا وجهاز تنظيم الإعلام.