تنفيذاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أعلن المجلس الأعلى القضاء بالتنسيق مع وزارة المالية، سداد ديون 1169 حالة من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بمبلغ يصل إلى أكثر من مليوني ريال عماني، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم ورفع كافة الحجورات عنهم. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.