أصدرت الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي قراراً يشجع المؤسسات المالية الإسلامية على تعيين مواطنين إماراتيين كأعضاء متدربين في لجان الرقابة الشرعية الداخلية، من أجل تأهيل الكوادر الوطنية في الفتوى في المالية الإسلامية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، والتزام «المركزي» باستراتيجية التوطين في القطاع المالي.

ويتضمن القرار إرشادات للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن عضوية الأعضاء المتدربين، والأهلية والكفاءة اللازم توفرها لاكتساب العضوية، وإجراءات التعيين وصلاحيات الأعضاء المعينين، وخطط تدريب الأعضاء المتدربين وتطوير خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية.

ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية، التي يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيها عن 5 أعضاء تعيين مواطنين متدربين اثنين ضمن اللجنة، بحيث يقوم العضوان المتدربان مقام عضوية كاملة واحدة، بدل العضو الخامس.

وتتركز مهام الأعضاء المتدربين في اللجنة على المشاركة في النقاش والبحث وغيرها من المهام، دون حق التصويت على قرارات اللجنة مع إمكانية امتلاك العضو المتدرب العضوية وحق التصويت بعد إتمام 3 سنوات على الأقل كعضو متدرب واستكمال متطلبات التأهيل المحددة.

وحدد القرار المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها لدى الأعضاء المتدربين ومنها، أن يكون حاصلاً على شهادة ماجستير أو ما يكافئه /على الأقل/ في الشريعة وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في الدراسات الشرعية، أو خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الفتوى في فقه المعاملات المالية، بالإضافة إلى أن تكون لديه خبرة عملية مماثلة في التدريس الجامعي في التخصصات ذات العلاقة أو الرقابة الشرعية أو المالية الإسلامية أو الإفتاء الشرعي.

كما ألزم القرار المؤسسات المالية الإسلامية بوضع خطة تدريب وتطوير للأعضاء المتدربين، بحيث تشمل في حدها الأدنى الحصول على عدد من الشهادات المهنية الصادرة من منظمات دولية محددة.