شددت دولة الإمارات على ضرورة منح الأولوية للتحديات المشتركة التي تشغل العالم، والتي تتطلب من الجميع التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول ناجعة لها، من تغير المناخ والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، إلى الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، وإمداد الطاقة والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت السفير فوق العادة مفوض، معالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام مجلس الأمن الدولي، أنّ الوصول إلى المبتغى يتطلب السعي الجاد نحو شراكات جديدة، لاسيّما مع الأطراف التي لا نتفق معها على الدوام، مشددة على عدم التضحية بالتوافق الضروري بحثاً عن التوافق التام. وأشارت الدولة في بيانها، إلى أنّ توسيع نطاق المسؤولية يعني التمكين الممنهج للمنظمات لحل القضايا الإقليمية.

وأوضحت الدولة، أنّ أكثر ما تتطلبه المرحلة الراهنة هو القيادة الحازمة، مضيفة: «القضايا المطروحة على جدولنا ليست بالضرورة محكومة بمنطق الفوز والخسارة، وعلى المدى الطويل فإن التعاون يُفضي إلى نتائج أفضل للجميع، لكن المصلحة الذاتية تولّد المزيد من المصلحة الذاتية، وهو الأمر الذي يجب أن ينظم عملنا للحد من تأثيراتها السلبية، نحن بحاجة إلى قيادة يمكنها تجاوز النهج الثنائي لبناء التحالفات».

وأبان بيان الدولة، أنّ للجميع منفعة في الحفاظ على النظام متعدّد الأطراف ونجاحه، إلا أنّ هذه المنفعة ليست متساوية، إذ يضمن للبعض البقاء، لاسيّما من هم وسط الخلافات الجيوستراتيجية، مشيرة إلى أنّ هذه الحقيقة تجلّت بوضوح لدى أكثر أسلافنا نجاحاً في هذه المقاعد، إذ حاولوا إدارة خلافاتهم واختلافاتهم بشكل يحفظ قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمن هم في أمسّ الحاجة لها.

بعث قيم

وأضاف البيان، أنّ العالم يتطلّع إلى مجلس الأمن لبعث تلك القيم من جديد، وتجديد النظام العالمي المفتوح والتعاوني والشامل. وأردف البيان: «وفي الوقت الذي تتجلى فيه أهمية النظام الدولي التعاوني والشامل والمفتوح، من خلال حجم التحديات العالمية التي نواجهها، فعلينا أن ندرك أنه لا يمكننا التخلي عنه، بما في ذلك من خلال تحريفه أو الانصراف عنه، بل إن دولة الإمارات تؤمن بشدة بأنه يجب أن تكون هذه المرحلة مدعاة لتجديد النظام الدولي، إن تعاوننا مسألة ضرورية من أجل معالجة التهديدات العالمية الأكثر إلحاحاً، وستظل جهودنا الجماعية مطلباً لحل كافة الأزمات المدرجة على جدول أعمال هذا المجلس، ومع تنامي اعتمادنا على بعضنا، فإن الأمل لايزال معقوداً على نظامنا العالمي متعدد الأطراف الأول من نوعه. ولكنه لا يمكن أن يبقى حبيس الماضي، ويجب أن يتكيف مع عالم بات يضم عدداً أكبر من الدول، مع تزايد وتنوع الفاعلين المؤثرين فيه، وتغير ميزان القوى، وتنامي دور المؤسسات الإقليمية، وتفاقم خطر التوترات بين قوى كبرى». وأشارت دولة الإمارات في بيانها، إلى أنّ الوقت قد حان لصياغة نظام أكثر شمولاً لوضع المعايير واتخاذ القرارات، يرحب بآراء الجميع في رسم المستقبل المشترك.