أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها إلزام موظف سابق بدفع مبلغ وقدره 51 ألف درهم تعويضاً عن امتناعه عن رد جهاز كمبيوتر محمول (لا بتوب) وهاتف متحرك.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه، خلال فترة عمله لديها، تم تسليمة منقولات هي عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول وهاتف متحرك من نوع سامسونج وبإنهاء خدماته لم يسلم، وامتناعه عن رد تلك المنقولات مما دعاها للإبلاغ قبله باختلاسها، حيث تم فتح دعوى جزائية ضده، كما تم إدعاؤها بالتعويض المدنى بالمبلغ السالف.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المشكو عليه من التهم المسندة إليه، وذلك بعد ان اثبت قيامة بتسليم كافة المنقولات وإعادتها إلى الإدارة المختصة التابعة للشركة الشاكية.
بعدها توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويضات بحجة ان تأخر المشكو عليه في تسليم المنقولات تسبب لها أضرارا معنوية واطلع على معلومات سرية لعملائها في حين انه كان قد انهيت خدماته وبالتالي يتوجب عليه عدم الاطلاع على تلك المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة برفضها، وعلى ما تساندت إليه بمدوناتها بإعمالها لحجية الحكم الجزائى النهائي ببراءة المشكو عليه، مما نسب إليه من اختلاس المنقولات سالفة البيان ملك الشاكية، لعدم ثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه ، ومن ثم تحوز هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة والتي باتت مقيدة بعدم ثبوت ذلك الفعل ونسبته إليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه.

وإذ لم ترتض الشاكية الحكم فأقامت استئنافها المطروح عنه بموجب صحيفة، التمست فيها الغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء لها بطالباتها، بينما قدم المشكو عليه مذكرة طالب فيها بتأييد حكم محكمة أول درجة.
وبعد مداولات بين طرفي التداعي،  قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.