دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة لا سيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي تشكل نقطة تحول في المسار التجاري وتسهم في إنعاش التجارة البينية بين البلدين.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند الذي نظمته الغرفة بمناسبة زيارة وفد تجاري من اتحاد غرف التجارة الهندية، حضره أحمد محمد عبيد عيسى النابودة عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبراديب سوريكا رئيس غرفة التجارة الهندية وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات المحلية والهندية.

وأكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات المهمة وأبرزها العقارات والأغذية والمشروبات وإنتاج الأقمشة والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية والخدمات القانونية وصناعة الطاقة المتجددة، السياحة والسفر، وأن يسهم هذا الملتقى في توسيع الاستثمارات والمشاريع في هذه القطاعات وتعزيز العمل المشترك لرفع التبادلات التجارية وزيادة فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الهندية.

وأكد عبد العزيز محمد شطاف، أن الملتقى يمثل محطة من محطات التعاون الوثيق والتفاهم المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند بالاستناد إلى إرث تاريخي من الروابط المتينة والعلاقات المتجذرة بدعم من قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة التي جمعت الإمارات والهند والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي فتحت الباب واسعاً أمام البلدين الصديقين لبدء مرحلة استثنائية في العلاقات الاستراتيجية وتحقيق نقلة نوعية في التنمية والازدهار برؤية حكيمة أسست لشراكة المستقبل.

ولفت شطاف إلى مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية ضمن أحدث القطاعات الناشئة، والتي شملت (الاستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، والشركات الناشئة، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وتنمية المهارات)، مؤكداً سعي الغرفة من خلال هذا الملتقى إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون النوعي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، للمساهمة في تحقيق مستهدفات هذه الشراكة الشاملة في تطوير التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة مقابل 45 مليار دولار حالياً لاسيما بعد إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين.

وأكد شطاف أهمية الهند كواحدة من الدول الأساسية التي تحرص الغرفة دوماً على تعزيز مستويات الشراكة معها من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مختلف القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة بما يثري العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والهند وبما يعزز حضور الشارقة على خارطة مراكز الأعمال الدولية.

من جانبه لفت براديب سوريكا إلى أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يجسد مدى عمق العلاقات الإماراتية الهندية التي تحظى بروابط وثيقة وشهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، لاسيما بعد اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعد أول اتفاقية تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية في المنطقة، خصوصاً وأن صادرات الهند للإمارات بلغت نحو 60 مليار دولار، لافتاً إلى حرص الشركات الهندية على تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات، وبالأخص مع إمارة الشارقة، لما تتمتع به من فرص واعدة ومزايا تفضيلية للدفع قدماً نحو تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية التي تمثلها الشركات الهندية.

وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية بهدف فتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية تطوير مجالات التعاون ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الجانبين، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين رئيس الوفد الهندي وغرفة الشارقة.