تنفيذاً لقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماع مجلس دبي، الرامية إلى تخفيض التكاليف بمقدار 8 مليارات درهم وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة، وفصل أنظمة الحوكمة والرقابة عن التنفيذ، وتحويل 8 أنشطة رئيسية للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في توفير خدمات مبتكرة، وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس دبي الأخير بإعادة هيكلة بلدية دبي بشكل شامل، اعتمدنا الهيكل الجديد لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة، وفصل الرقابة وتعزيز الحوكمة، وتحويل 8 أنشطة رئيسية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم».

وأضاف سموه: «الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات والهدف بناء شراكات، وتحقيق استدامة مالية، وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة.. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي».

ودعا سموه القيادات في المؤسسات الجديدة إلى البدء بوضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط بما يتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي، قائلاً سموه: «المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدراء التنفيذيون الجدد محل ثقة في قيادة التحول.. وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الأهداف التي تم تكليفهم بها».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم: «الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليساهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء، وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين.. والقادم دائماً أجمل كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد مسيرة التطوير».

وفي تدوين عبر حسابه الرسمي على «تويتر» ذكر سموه أمس: «ضمن توجيهات محمد بن راشد في اجتماع مجلس دبي الأخير بإعادة هيكلة بلدية دبي بشكل شامل، اعتمدنا اليوم الهيكل الجديد لبلدية دبي بإنشاء ٤ مؤسسات جديدة، وفصل الرقابة وتعزيز الحوكمة، وتحويل ٨ أنشطة رئيسية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة ١٠ مليارات درهم».

وأضاف: «الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات… الهدف بناء شراكات، وتحقيق استدامة مالية، وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة.. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي».

كما دوّن سموه: «المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها محمد بن راشد، والمدراء التنفيذيون الجدد محل ثقة في قيادة التحول.. وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الأهداف التي تم تكليفهم بها».

وأضاف: «الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليساهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء، وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين. والقادم دائماً أجمل كما يؤكد محمد بن راشد آل مكتوم قائد مسيرة التطوير».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «بلدية دبي تقدم 60% من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والاقتصادي والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة».

وأكد سموه أن «بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتمت إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات ولتكون جهة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة».

وفي تدوين عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «اعتمد أخي الشيخ حمدان بن محمد اليوم إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي حسب رؤية وتوجيهات الوالد الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله… بلدية دبي تقدم ٦٠٪ من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والعقاري والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة». وأضاف: «بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتم إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات ولتكون مؤسسة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة».

كفاءة تشغيلية وجودة في الخدمات

ويستهدف قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (43) لسنة 2022، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي، تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، من خلال خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير تستهدف توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60% من مجمل خدمات المدينة.

وسيضم الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي قطاعين رئيسيين وهما قطاع التخطيط والحوكمة، وقطاع خدمات الدعم المؤسسي، إضافة إلى 4 مؤسسات جديدة تعمل تحت إشراف وإدارة البلدية وتشمل مؤسسة تنظيم وترخيص المباني، ومؤسسة البيئة والصحة والسلامة، ومؤسسة المرافق العامة، ومؤسسة النفايات والصرف الصحي.

وتشمل المستهدفات الاستراتيجية التي سيعمل الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي على تحقيقها، تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة من خلال خفض الكلفة التشغيلية بنسبة 10% مع رفع جودة الخدمات وإسعاد سكان المدينة بنسبة 20%، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، والعمل على تخصيص 8 أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويعزز جودة الحياة في الإمارة ويرسخ ريادتها في المؤشرات التنافسية، ويدعم مخرجات الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، أكد معالي مطر محمد الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مواصلة الجهود الحثيثة في تعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء ورفع الإنتاجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وفي تعزيز تنافسيتها على مستوى العالم في تبني المرونة وسرعة إنجاز المشاريع.

وأشار معالي الطاير إلى أهمية المضي قدماً في مسيرة التطوير والتنمية ومواصلة العمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث قفزات نوعية في مسيرة دبي التنموية لتوفير أرقى الخدمات لمواطنيها وسكانها والزائرين، وفق منظومة شاملة ومتكاملة تعزز الحوكمة وتتبنى مفهوماً تنظيمياً حديثاً قائماً على مؤسسات وقطاعات تخصصية تحقق النتائج المرجوة.

إدارات مستحدثة بقيادة كوادر شابة

وبناءً على القرار، جرى استحداث إدارات جديدة للمرة الأولى في تاريخ العمل البلدي، تعتمد على التخصص وتحديد المهام والأولويات، بما يرفع الإنتاجية والكفاءة ويحقق أفضل النتائج، وشملت إدارة الأمن الغذائي، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة، وإدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، وإدارة إسعاد المتعاملين، وإدارة تجميل المدينة والمشاريع العامة، وإدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، وإدارة الاستدامة البيئية، وإدارة استراتيجية ومشاريع النفايات.

وتهدف هذه الإدارات إلى التركيز على الملفات المستجدة وتلك التي تشكل أولوية قصوى وسط المتغيرات المتسارعة والتطورات الحاصلة على مستوى العالم.

ويؤسس الهيكل التنظيمي الجديد والأكبر في تاريخ بلدية دبي بشكل عام، إلى مرحلة استثنائية من العمل المؤسسي والحوكمة التنظيمية في الإمارة، وذلك من خلال دعم وتمكين الشباب المواطن، ومنح القيادات الشابة التي تتمتع بخبرات تخصصية فرصة الانضمام لفريق العمل وإدارة مرحلة تحقيق مستهدفات خطّة دبي الحضرية 2040، حيث سيتم العمل وفق اتفاقيات وأنظمة محددة لتقييم فريق القيادة خلال فترة تأدية مهامهم، لضمان تحقيق نقلة نوعية في الأداء والنتائج.

وتضمنت القرارات الصادرة عن سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهذا الخصوص، والتي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها، قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2022 بتعيين ناصر حمد خليفة بوشهاب، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، وأبرز مهامه التخطيط الحضري للمدينة، والعمل على تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتبني خطط رقمية متقدمة والعمل على مضاعفة قيمة الأصول والممتلكات، وضمان استمرارية الأعمال وغيرها.

ونص قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2022 على تعيين وسام العباس حسين لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، لتشمل مهامه تطوير منظومة إسعاد الناس، والاتصال والتوعية المجتمعية، وتعزيز الاستدامة المالية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات والمواهب. كما نص قرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2022 على تعيين بدر أحمد حسن أنوهي، مديراً تنفيذياً لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي.

وبموجب القرار، تستهدف هذه المؤسسة تجميل المدينة وتبني مشاريع مبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية، وإدارة وتطوير الشواطئ العامة والقنوات المائية، وتبني حلول مبتكرة في تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتطوير استراتيجيات وخدمات الأسواق، إضافة إلى إدارة الزراعة وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لجميع السكان والزائرين، وتنفيذ مشاريع للمحافظة على التراث العمراني والآثار في المدينة.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (44) لسنة 2022 والذي يقضي بندب مريم عبيد حميد المهيري، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي، حيث ستعمل المؤسسة على تطوير وحوكمة منظومة البناء في الإمارة، وتنظيم أنشطة رقابة البناء، وتعزيز الريادة في توظيف نظم المعلومات الجغرافية لخدمة المدينة، إلى جانب العمل على تطوير خدمات التخطيط والمساحة في دبي.

وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2022، تم ندب علياء عبد الرحيم عبدالله الهرمودي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، على أن تشمل مهام المؤسسة تطوير منظومة الأمن الغذائي والاستراتيجيات الداعمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب رفع مستوى سلامة الغذاء، وتطوير خدمات ومعايير الفحص ومواصفات القياس.

وتم ندب عادل محمد طيب المرزوقي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي، وذلك بحسب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (47) لسنة 2022. وتشمل مهام المؤسسة تطوير شبكة ومشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز استدامة البنية التحتية بالمدينة، وتطوير مراكز معالجة النفايات وإعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما نص قرار المجلس التنفيذي، على إعطاء المدير العام لبلدية دبي صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وفي هذا السياق، أشار داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي إلى النقلات النوعية التي حققتها بلدية دبي من حيث الكفاءة التشغيلية والخدمات المبتكرة التي تحقق متطلبات وتطلعات سكان الإمارة وزائريها، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، بمضاعفة المساعي والجهود لتطوير الخطط الهادفة وتحقيق الإنجازات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، بما يواكب مرحلة النمو الجديدة التي تشهدها الإمارة ويعزز تنافسيتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية.

خفض التكاليف التشغيلية ورفع سعادة الناس

تأتي الهيكلة الجديدة لبلدية دبي، لتدعم أولويات إمارة دبي وتوجهاتها المستقبلية في كل القطاعات، حيث تستهدف خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% بما يعزز الكفاءة في تأدية المهام وإنجاز المشاريع، إضافة إلى رفع سعادة الناس بنسبة 20% من خلال تعزيز جودة تقديم الخدمات وسرعة الاستجابة للمتطلبات.

كما يستهدف القرار الذي يستكمل مساعي إمارة دبي في مواكبة التوجهات المستقبلية وخصوصاً في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، وإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة والمبتكرة، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص عبر 8 أنشطة ومشاريع أساسية وتشمل خدمات الري، تجميل المدينة والزراعة، الخدمات البيطرية والمقاصب، إدارة النفايات، إدارة الأسواق، وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إدارة محطات معالجة المياه وإدارة المختبرات الفنية.