كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة بلغت 103 آلاف و286 طلب منذ بداية العام وحتى يوليو الجاري، منها 52 ألفاً و225 طلباً تختص بقطاع إسكان المواطنين، مقابل 51 ألفاً و61 طلباً ترتبط بقطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وثمنت الوزارة جهود المتعاملين الذين التزموا بمنظومة التحول الرقمي، بما يعكس حسهم الوطني وتعاونهم في إنجاح المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها حكومة دولة الإمارات.

وأوضحت أن العام الجاري شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتماد على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما ساهم في إحداث أثر إيجابي كبير على الأفراد والمجتمع والبنية التحتية والبيئة.

وتبذل الوزارة قصارى جهدها للارتقاء بخدماتها، سواء من حيث جودتها أو سرعة تقديمها للمتعاملين من شرائح المجتمع كافة، وذلك في إطار التزامها بتوجيهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الرامية إلى التسهيل على الجمهور ومواكبة تطلعاتهم، بما يعزز مكانة الدولة بوصفها مكاناً حقيقياً للسعادة وجودة الحياة.

ووفرت الوزارة قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة تناسب رغبة المتعاملين، عبر واجهة حكومية موحدة، لتكون ركناً خامساً من أركان خدمات المستقبل، فضلاً عن تصميم خطط ومبادرات تساعدها على تطوير خدماتها وتحسين نتائج أدائها، بما يحقق تطلعات القيادة وتطوير منظومة العمل والبناء على التجارب الناجحة، من خلال التعرف إلى أفضل الممارسات الحكومية، وهو ما يشكل عاملاً رئيساً في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها دولة الإمارات.

ودأبت الوزارة على تطوير رحلة المتعامل وخفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، ووضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة الطاقة والبنية التحتية وسعيها الحثيث لتطوير خدمات طموحة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في الدولة بمختلف المجالات، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، وبما يعزز خطوات الوزارة نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة ومئوية الإمارات 2071.

يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية توفر 124 خدمة رقمية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ويمكن التقديم عليها بسهولة؛ إذ تستهدف الوزارة من خلال عملها رفع جودة خدماتها الرقمية وتحقيق نسب رضا عالية. بحيث يكون الحصول على الخدمات أسهل وأسرع وأبسط، بما يعزز مفهوم الحكومة الذكية ويحقق التكامل الحكومي، مما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.