ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء.

والذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية، مقارنة بما قبل الجائحة.. 47 % نمو صادراتنا غير النفطية، 16 % نمو الاستثمار الأجنبي.. 126 % نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.. اقتصادنا بخير وينمو.. ومسيرتنا في تصاعد بحمد الله».

وأضاف سموه: «أقررنا خلال الاجتماع، اعتماد قروض سكنية للمواطنين، بقيمة 2.4 مليار درهم، خلال الستة أشهر القادمة، بواقع 500 مستفيد شهرياً.. هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان، خلال السنوات القادمة.. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله.

وأضاف سموه: وأقررنا ضمن المجلس، قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة، الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.. الإجازة تبلغ عاماً كاملاً بنصف الراتب، مع الحفاظ على وظيفته.. هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني.

نتائج الخطة الاقتصادية للتعافي من «كورونا»

واطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته، على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (2020 – 2021).

والتي تضمنت 33 مبادرة، تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على ثلاث مراحل إلى 100 %، وشملت مجالات تركيز المبادرات:

تمكين الاقتصاد الجديد، وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وتوفير الدعم التمويلي، وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستيفاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.

وبحسب النتائج، عكس المؤشر الرئيس للنمو الاقتصادي، نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بنسبة 3.8 %، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7 %، والتي قدرت نموه بنسبة 2.1 %، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بـ 5.3 % لعام 2021.

ووفق نتائج المؤشرات الفرعية للنمو الاقتصادي، ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، مقارنة بعام 2019، بما نسبته 16 %، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية للدولة 47 %، ونسبة نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بما نسبته 126 %، ونسبة نمو الإيرادات المرتبطة بالحركة الاقتصادية 19 %.

قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم

وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، قروضاً سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم، خلال الستة أشهر القادمة، بواقع 500 مستفيد شهرياً، وذلك في إطار السياسة الجديدة للقروض الإسكانية، والتي اعتمدها المجلس مؤخراً، حيث سيتم خلال العام الجاري 2022، استهداف 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.

ضوابط منح إجازة تفرغ للعمل الحر

كما اعتمد مجلس الوزراء، الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية «إجازة تفرغ للعمل الحر»، كإجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له، من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة، تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص، أو إدارة مشروع قائم، أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي.

وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف، بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقرره جهة العمل، حسب ما تقتضيه مصلحتها.

الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية

كما اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، ووجّه كافة الجهات بالعمل على توظيفه بشكل سنوي، ومتابعة تنفيذه، لمتابعة المؤشرات الاقتصادية، وضمان تطويرها بشكل مستدام.

ويعزز العمل بالإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، مكانة الدولة في تقارير التنافسية، ويوفّر البيانات والمعلومات الإحصائية على مستوى الدولة، كمنظومة موحدة، تمتاز بالشمولية والدقة، ما يعزز من المتابعة الواضحة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، سواء للمبدعين أو رواد الأعمال في القطاع، أو رواد الأعمال المستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية.

والشركات بتصنيفاتها المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على نمو أعمالهم، بالإضافة إلى قياس المساهمة في الناتج المحلي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.. كما يسهم هذا الإطار في توفير بيانات وطنية، يمكن استخدامها لدعم القطاع لاستقطاب الموهوبين، والفرص الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الأداء الاقتصادي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وبحسب الإحصاءات، فإن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج الإجمالي، بلغت 3.5 %، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم، وهو ما يعادل أيضاً 5 % من الناتج الإجمالي غير النفطي، فيما تبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يشملها هذا القطاع، أكثر من 36 ألف منشأة.

رفع كفاءة المنظومة المالية والضريبية

في الشؤون التشريعية: اعتمد المجلس إصدار عدة تعديلات على قوانين ضريبية، بما يتزامن مع استحداث قانون ضريبة الشركات والأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، واعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

بحيث يتم الإبقاء على الأحكام الأساسية السارية في القانون، مع إجراء بعض التعديلات، وإضافة مواد جديدة للتوافق مع قانون ضريبة الشركات والأعمال، بما يضمن إنجاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، وتعزيز عمليات الشفافية، في إطار ممارسات الحفاظ على المال العام، تحقيقاً لاقتصاد مستدام.

كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية، التي تهدف إلى الحد من استهلاك السلع، التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بما يضمن رفع مستوى جودة تطبيق سياسة الضريبة الانتقائية، ويشجع أصحاب الأعمال على الامتثال الضريبي، ويعزز موقع الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات.

كما اعتمد تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واعتمد مجلس الوزراء، قراراً بشأن استرداد ضريبة المدخلات المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها، بما ينظم استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها من قبل المتبرعين.

حيث يدعم القرار ويشجع على ممارسة العمل الخيري والاجتماعي، ويتيح استغلال الموارد المالية بشكل أكثر فعالية، وتصريفها في الأعمال الخيرية والإنسانية الأخرى.

وأصدر المجلس قراراً بشأن المعايير المستخدمة لتحديد الموطن الضريبي للفرد من بلد لآخر، للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ومزاياها الضريبية التي توفرها تلك الاتفاقيات، على الأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.