استقبل معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في مقر وزارة الاقتصاد في دبي ذوالكفل حسن وزير التجارة في إندونيسيا، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولتان أمس.

وكان الوزيران قد استعرضا خلال لقائهما، بحضور عبدالله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين، بنود الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للدولتين، وتتوج عدة جولات من المحادثات الناجحة، والتي اتسمت بروح التعاون البنّاء بهدف التوصل إلى أفضل بنود للاتفاقية، بما يحفز النمو الاقتصادي المشترك.

ورحب الزيودي بالوزير الإندونيسي ووجه له التهنئة بمناسبة توليه حديثاً منصب وزير التجارة في إندونيسيا، كما وجه الشكر إلى فريقي التفاوض من الدولتين على جهودهما المثمرة للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا.

وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من علاقات الشراكة الاستراتيجية تحت مظلة الاتفاقية التاريخية التي تتوج أكثر من 46 عاماً من علاقات الصداقة والتعاون البنّاء بين الدولتين.

وقال: «إن العلاقات التجارية بين الإمارات وإندونيسيا تشهد زخماً كبيراً انعكس على بيانات التجارة البينية غير النفطية، والتي بلغت 3 مليارات دولار في عام 2021 بزيادة 62 % مقارنة بعام 2020 و17 % مقارنةً بعام 2019، كما يشهد التدفق التجاري اتجاهاً صاعداً، ففي الربع الأول 2022 بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 900 مليون دولار أمريكي، بزيادة 44 % عن الفترة نفسها من عام 2021».

وبدوره، أكد ذوالكفل حسن أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإندونيسيا تزداد رسوخاً، وخصوصاً مع إبرامهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين.

تبادلات

من جانب آخر أكد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا، التي تم الإعلان عنها أمس، هي اتفاقية متكاملة تتضمن تحرير (تخفيض وإلغاء) 99% من سلع التبادل التجاري بين البلدين، ما يسهم في تحفيز التبادل التجاري الثنائي، إضافة إلى حوكمة الإجراءات للتقليل من تأثير أي قرارات تمس سهولة وتيسير التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه من المتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية بحلول 2030 إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يصل لـ4.6 مليارات دولار، ونمواً في الصادرات بـ3.2 مليارات دولار، ونمواً في الواردات بـ2.6 مليار دولار، وتوفير ما يقارب 50 ألف وظيفة للمهارات العالية بحلول 2030.

وتابع: تواصل الإمارات إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية المعلن ضمن «مشاريع الخمسين» بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن الاتفاقية الشاملة مع إندونيسيا تأتي ضمن «مشاريع الخمسين» التي تستهدف فتح أسواق جديدة للخدمات والشركات والبضائع الإماراتية في الدول التي بها نمو كبير حول العالم، لافتاً إلى التوقعات الاقتصادية بدخول إندونيسيا قائمة الاقتصاديات السبع الكبرى الصاعدة E7 بحلول 2050.

كما توفر الاتفاقية الشاملة مع إندونيسيا فرصة كبيرة لقطاع الخدمات الإماراتي للنفاذ إلى السوق الإندونيسي، والتعاون في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نمواً كبيراً والاستفادة من المهارات والقدرات الإندونيسية المتطورة في هذا المجال، وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف: تتضمن الاتفاقية التعاون في قطاع الأغذية الحلال، والأزياء الإسلامية، وقطاع الصيدلة، وغيرها من القطاعات المعنية بالاقتصاد الإسلامي، منوهاً بأن الإمارات وإندونيسيا من أهم خمس دول في الاقتصاد الإسلامي.