أكد وزراء ومسؤولون وقيادات حكومية في الجهات المحلية، الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا؛ كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الإماراتي والإندونيسي.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا هي الثالثة من نوعها التي تبرمها الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مع كل من الهند وإسرائيل في فبراير ومايو الماضيين، حيث جرى تصميم الاتفاقية بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين، ورفع قيمتها الإجمالية من 3 مليارات دولار سنوياً في 2021 وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وعن الفوائد الاقتصادية المتعددة للاتفاقية، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تؤمن الإمارات بأن النمو الاقتصادي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية، وتترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا هذا التوجه، وخصوصاً أنها ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، إذ صُممت الاتفاقية لخفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على معظم السلع، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق، وتحفيز التدفقات الاستثمارية الجديدة، وتوليد فرص إضافية في القطاعات الحيوية: مثل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والبيئة، والتجارة الرقمية. كما تساعد على نمو وازدهار الجيل المقبل من الشركات في البلدين. فيما توفر الاتفاقية أرضية بناءة لتحقيق نمو استثنائي وإنجازات مهمة لتوطيد روابط التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين بوتيرة أسرع، تعتبر حافزاً مهماً لتحقيق المزيد من النمو والازدهار في علاقات البلدين».

وأضاف أن النمو المتوقع في النشاط الاقتصادي والتجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من شأنه أن يعزز النمو والفرص على نطاق أوسع، من خلال الدفع باتجاه تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين ليشمل القطاعات كافة، بما سوف يسهم في زيادة الفرص أمام مجتمع الأعمال في الدولتين وتهيئة الأسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للشعبين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تسرّع اتفاقية الشراكة الوصول إلى حقبة جديدة من التعاون التجاري عبر كل القطاعات، وتوفر فرصاً جديدة للشركات، وتسهل وصول المصدرين إلى الأسواق في الدولتين. كما تسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً رئيسة لتدفق التجارة والاستثمار، وتسهم في تحقيق خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030. فيما تعكس الاتفاقية رؤية الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدين، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأوضح أن الاتفاقية توفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتوسع دولياً، من خلال منحها إمكانية الوصول إلى متعاملين وشبكات وسُبل تعاون جديدة، وتعزز التدفق التجاري المتبادل، إذ نشهد بالفعل نمواً كبيراً في التجارة البينية على أساس سنوي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا 3 مليارات دولار في 2021، وتحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين يمكن للتجارة البينية أن تتضاعف أكثر من 3 مرات، وصولاً إلى 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعكس الاتفاقية الإمكانات التجارية والاستثمارية الكبيرة الكامنة للتعاون البناء القائم على تحقيق المصالح المشتركة، وما يمكن تحقيقه عندما تتم المفاوضات ضمن إطار من التعاون والاحترام المتبادل. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والشؤون المالية والاستثمار والابتكار، سوف تسهم الاتفاقية في تحسين النفاذ إلى واحد من أهم الأسواق في العالم الإسلامي. كما سوف تمكّن مجتمعي الأعمال في الدولتين من التعاون بشكل وثيق، وسوف تساعد على الترويج للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأضاف: «تستهدف اتفاقية الشراكة خلق المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو،والذي تشير التقديرات إلى بلوغ ما قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول 2024، كما سوف تؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل: الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية».

حقبة جديدة

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي: «يقوم نهج الإمارات على مدّ جسور الشراكة والعمل المشترك مع كافة دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات. وتواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ مكانتها العالمية بصفتها بلداً فاعلاً ومؤثراً في منظومة التعاون الدولي، بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع. ويعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويشكّل ترجمة لرغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون لأعلى المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة، وتدشن الاتفاقية لحقبة جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزز العلاقات التاريخية بينهما».

وأردفت: «يأتي إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء الدوليين في إطار حزمة المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، التي استهلتها بنجاحها المبهر الذي شهد به العالم في استضافة «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة 192 دولة اجتمعت على أرضها على مبدأ الشراكة والتعاون لصناعة غد مستدام وواعد، وألهمت الملايين من الزوار بقيم التلاقي والإبداع والابتكار، فشكلت مختبراً عالمياً للفرص اللامحدودة المتاحة من خلال التعاون بين الدول والشعوب والعقول والرؤى الاستراتيجية لإنجاز أهداف التنمية وصنع المستقبل الذي ننشده جميعاً».

نقل بحري

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إبرام اتفاقية الشراكة يعكس رغبة الدولتين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين. وسوف تعزز الاتفاقية أواصر التعاون في العديد من القطاعات، خصوصاً في مجالي الطاقة والبنية التحتية».

وذكر أن العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والإندونيسي وباعتبارهما من بين أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم الإسلامي، يأتي في إطار عزم البلدين على ضمان استدامة النمو والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية، حيث إن الطرفين يدركان أن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية. كما أن هذه الاتفاقية سوف تكون محفزاً لتدفق التجارة عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات التي تعد من الدول البحرية المحورية إقليمياً وعالمياً، ولها دور محوري في تسهيل التجارة البحرية على مستوى العالم، لا سيما خلال جائحة «كوفيد 19»، عبر بنيتها التحتية عالمية المستوى من الموانئ والطرق والمطارات، ما عزز مكانتها العالمية في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة، والتي تخدم نحو ملياري نسمة في كل من الهند والصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية.

جسور التواصل

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل والتعاون الإيجابي والبنّاء الذي يهدف لتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية كونها تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين اثنين من أكبر وأكثر الاقتصادات طموحاً في العالم الإسلامي، وسيكون لهذه الاتفاقية أثر مباشر في خلق المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ما سيؤدي بدوره إلى دفع عجلة التقدم والنمو والاستقرار والازدهار، وكذلك خلق فرص مفيدة للبلدين والمنطقة والعالم».

وأضاف أن دولة الإمارات دائماً ما تتطلع إلى الشراكات الإيجابية البنّاءة وخلق فرص جديدة في مجالات تمتلك فيها مزايا تنافسية، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية والصناعات الجديدة التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو، وهو ما ستعمل الاتفاقية على تحقيقه.

تغير مناخي

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يأتي توقيع اتفاقية الشراكة ضمن التزام الإمارات عبر مسيرتها التنموية بالسعي لإيجاد عالم أكثر استدامة، ومستقبل أفضل للبشرية، وخصوصاً أن المنافع المتعددة لهذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على مجالات بغاية الأهمية مثل الزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيكون لتبادل المعارف والخبرات دور كبير في مساعي الدولتين لمواجهة تحدي التغير المناخي ونقص الموارد في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الحيوي للأمن الغذائي، حيث تتشارك الإمارات وإندونيسيا في العديد من الفرص كونهما تتمتعان بإمكانات وبنى تحتية متطورة، وتعملان في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف التي تتعلق بالأمن الغذائي واستدامته».

وأفادت بأن الاتفاقية تسهم في تحقيق بعض الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها عبر كامل السلسلة الغذائية، إضافة إلى توسيع المصادر الخارجية من الغذاء، ومع اعتبار الابتكار ركيزة أساسية في قطاع تكنولوجيا الزراعة الحديثة تحرص دولة الإمارات على استكشاف كافة أوجه التعاون في هذا المجال، وبالمقابل لدينا الكثير من الخبرات التي يمكننا مشاركتها.

نقلة نوعية

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: «تمثل اتفاقية الشراكة منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كافة مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سُبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي في البلدين، كما تعد نقلة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات في البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».

وأضاف: إن إبرام الاتفاقية يعكس حرص دولة الإمارات على مواصلة الشراكة والتعاون لتعزيز قدراتها التكنولوجية وريادتها، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وقطاعات اقتصاد المستقبل بشكل عام، في إطار رؤى استراتيجية طموحة وواضحة للمستقبل.

مصدر قوة

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إبرام اتفاقية الشراكة يعبر عن رؤية الإمارات حول أهمية تعزيز التعاون البناء والعمل على توطيد المصالح المشتركة، خصوصاً أنها تبشر بآفاق واعدة تشكّل مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للعالم الإسلامي بأكمله. كما أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في العالم الإسلامي وقارة آسيا، عبر المبادرات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم، بما في ذلك المشاريع التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتخلق فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية، ما يوفر الفرصة والأمل للشباب من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم».

وأضاف أن الاتفاقية وما سوف ينتج عنها من شراكة تجارية واقتصادية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين، تحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي، كما أنها بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين، في ظل اهتمامهما المشترك بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر تنوعاً وشموليةً واستدامةً.

تجارة

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تعد اتفاقية الشراكة خطوة مهمة لترسيخ الروابط المشتركة بين البلدين، كونها تدعم التجارة الثنائية والاستثمار والفرص التي ستسهم في تعزيز التنافسية في كلا البلدين. وتهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر خلق فرص للمشاريع المشتركة في مجالات مهمة تدعم نمو اقتصاد البلدين وتحديداً في مجالات التكنولوجيا المالية، والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود».

وتابع: تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا في تطوير اقتصاد حيوي وتعزيز آفاق التجارة العالمية.

نمو مستدام

وقال خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية: «تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الدولتين، وتلقى هذه الاتفاقية ترحيباً كبيراً من مجتمعي الأعمال في كل من البلدين لما لها من نتائج إيجابية متوقعة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصةً وأن الدولتين تتمتعان بفرص متنوعة في العديد من المجالات مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية وإنتاج وتوزيع الأغذية والطاقة المتجددة».

وأضاف: «توفر بيئة الأعمال الداعمة في الإمارات، وموقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية وإمكانيات النفاذ إلى أسواق جديدة في كل من إفريقيا وأوروبا، آفاقاً لامحدودة أمام الشركات الإندونيسية للتوسع؛ لذا فإننا نتطلع إلى استكشاف مجالات الاستفادة المشتركة وتسريع النمو الاقتصادي والشراكة في مشاريع وأفكار تعود بالنفع على الدولتين وتحقق مصالحهما المشتركة».

اقتصاد المستقبل

وقال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يعد توقيع اتفاقية الشراكة نقلة نوعية في مسيرة التعاون البناء التي تجمعهما باعتبارهما من بين أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم الإسلامي. ومن شأن هذه الاتفاقية أن ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا».

وأردف: «تتيح البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارات للشركات في الدولتين إمكانية إيجاد شركاء ومتعاملين جدد في الأسواق التي ترتبط بها الإمارات بخطوط جوية وبحرية وبرية والبالغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة. وفي ظل مسيرة الإمارات المستقبلية نحو الخمسين عاماً القادمة، ستسهم الاتفاقية في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بالاستفادة من التقنيات الناشئة والمستقبلية».