كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكل المنافذ التموينية سواء في المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي.

ونوَّهت بانتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، البالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية، فضلاً عن توافر جميع السلع بأسعارها الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.