حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». كما تبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% عن 2020.

خطى ثابتة

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: النتائج والمؤشرات الإيجابية التي أوردها التقرير تؤكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

مؤكداً أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.

وأضاف: التقدم الذي وثقه التقرير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الآونة الأخيرة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بداية من سرعة تعافيها من آثار جائحة كوفيد 19، وتحقيقها نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي وبنسبة 3.8%، مروراً بإطلاقها مشاريع الخمسين والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة لدفع النمو وفق مستهدفات طموحة ومسار تنموي طويل المدى، تصب جميعها في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار بالدولة.

وتمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم، ومن بينها قمة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي تهدف لترسيخ مكانة الإمارات في عالم استثمارات المستقبل والاقتصاد الجديد وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.

تطورات متتالية

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن بيئة الاستثمار بالإمارات تشهد تطورات متتالية في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن التقرير يعكس التنافسية العالية والمتزايدة التي يحققها المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات، بفضل التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، والمبادرات التحولية التي أسهمت في تنمية ممكنات الاستثمار.

ومن أبرزها إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات والمشاريع بنسبة 100%، وبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي يعزز الشراكات التجارية والاستثمارية للدولة مع مجموعة واسعة من الأسواق الإقليمية والعالمية الاستراتيجية، والمبادرات المتعددة لتنمية وتنويع الصادرات وتطوير منظومة ريادة الأعمال والملكية الفكرية والابتكار ومنظومة الإقامة بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والمبدعين وللاستثمار بالمشاريع الناشئة والمبتكرة.

استثمارات واردة

وأوضح التقرير الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 في دول العالم مقارنة مع 2020، أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار بنسبة نمو 4% عن 2020، لتتصدر عربياً مستحوذة على 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 52.9 مليار دولار.

وغطت الاستثمارات الواردة إلى الدولة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية.

حيث استحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، واستقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع.

وشهدت العديد من القطاعات نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية في 2021 مقارنة بعام 2020 بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع التصنيع أكبر قفزة نمو خلال فترة المقارنة بنسبة 13%، وحقق القطاع الصحي نمواً بنسبة 9%، والاتصالات والتكنولوجيا نمواً 6%، فيما شهدت قطاعات العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%.

مناطق

وحلت الإمارات أولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار. كما تصدرت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة نهاية عام 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار محققاً نسبة نمو 14% مقارنة برصيد 2020 والذي بلغ حينها 151 مليار دولار تقريباً.

حسب الوجهة

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها حسب الوجهة في عام 2021 بعدد 535 مشروعاً، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة بعدد المشاريع في نهاية عام 2020، والتي بلغت 384 مشروعاً، واستشهد التقرير بمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلن عنه في دبي في عام 2021 مقابل 633 مليون دولار، من قبل شركتي دي إتش إل جلوبال فورواردنج الألمانية وتوتال الفرنسية.

وأكد التقرير أن الإمارات جاءت بين أعلى 6 اقتصادات ضمن مجموعة الدول النامية في آسيا والتي لا تزال تتركز فيها التدفقات الواردة بدرجة عالية، وتشمل كلاً من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وإندونيسيا.

وفيما يخص الاستثمارات الصادرة، تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة 215 مليار دولار بنهاية 2021، بنمو 11.7% مقارنة برصيد 2020 والذي بلغ 192.5 ملياراً.

واستحوذت الإمارات على 40% من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا والبالغة 56 مليار دولار وعلى 40% أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى أكثر من 43% من التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم والبالغة 51.9 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى مشروع جديد لشركة جلوبال فاوندريز GlobalFoundries بقيمة 4 مليارات دولار تم الإعلان عنه كأحد المشاريع الجديدة لبناء مصنع لصناعة الرقائق في سنغافورة، إضافة إلى قيام موانئ دبي العالمية بشراء شركة Syncreon NewCo وهي مزود لخدمات الشحن لمسافات طويلة بالشاحنات، مقابل 1.2 مليار دولار.

عالمياً

وعالمياً، أكد تقرير الأونكتاد تعافي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، بزيادة 64%، ويتوقع أن يستمر هذا التعافي في العالم العام الحالي، إلا أن انتعاش الاستثمار في المجالات الجديدة في الصناعة لا يزال هشاً، خاصة في الدول النامية، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو الهش للاستثمار الإنتاجي الحقيقي في 2022.

الولايات المتحدة تتصدر

ظلت الولايات المتحدة أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 367.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 143% عن 2020 وكانت للزيادة في أرباح الشركات تأثير مباشر على الأرباح المعاد استثمارها، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار دولار.

كما ارتفعت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 54%، مما يعكس زيادة حادة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. وجاءت الصين ثانية عالمياً بإجمالي تدفقات واردة 181 مليار دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 21% عن العام 2020، وهونغ كونغ بالمرتبة الثالثة بحجم تدفقات واردة 141 مليار دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 4%.