أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نَقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو الجاري وما بعده.

وبحسب صحيفة عكاظ، بدأت منصة «قوى» تفعيل القرار، عبر تحميل المنشآت السابقة تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وبينت المنصة أن القرار لن يسري على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل ذلك التاريخ.

ويهدف القرار إلى تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها دون التزامات إضافية غير متوقعة، بهدف تنافسية العدالة مع المنشآت الأخرى، وعدم تعرضها لالتزامات مالية غير متوقعة.

وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة.

وبنهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 773,175 منشأة، وبلغ عدد المشتركين غير السعوديين في هذه المنشآت نحو 6.61 مليون عامل وعاملة.

ويتم فرض رسوم سنوية بقيمة 9600 ريال على العاملين في منشآت منشآت القطاع الخاص، بما يعادل سداد المنشأة شهرياً لرسوم 800 ريال، ويمكن تجزئة سداد الرسوم المنتظمة بشكل ربع سنوي (3 أشهر) أو نصف سنوي (6 أشهر).