أدى إهمال شركة إنشاءات في توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة في إصابة عامل بعجز في ساقه اليمنى بنسبة 70%، نتيجة سقوط خرسانة من إحدى الرافعات عليه، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشركة وسائق الرافعة أن يؤديا للعامل على وجه التضامن مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى ضد شركة وسائق رافعة، طالب إلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له 500 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى الشركة، وتسببت والمدعى عليه الثاني بخطئهما في المساس بسلامة جسمه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، ما أدى إلى سقوط الخرسانة عليه وإصابته، وتمت إدانتهما بموجب حكم جزائي قضى بتغريم الشركة 10 آلاف درهم وتغريم سائق الرافعة 5000 درهم وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له حكومة عدل مبلغ 140 ألف درهم.

وقدم وكيل المدعى عليها الأولى مذكرة جوابية طلب فيها برفض الدعوى وقدم حافظة مستندات، ضمت صورة من شيك محرر من الشركة لمصلحة دائرة القضاء بقيمة 140 ألف درهم حكومة عدل للمدعي، وصورة من بطاقة التأمين للمدعي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليهما نتيجة إهمالهما، وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرض عليهما أصول مهنتهما، ومخالفة أنظمة العمل ما تسبب في إصابة العامل نتيجة سقوط خرسانة عليه ما تسبب في إصابته.

وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية حيث تمثلت إصابته وفق تقرير الطب الشرعي بنسبة عجز في الساق اليمنى بلغت 70%، ترتب عليها خسارته لوظيفة لعدم قدرته على العمل في المستقبل، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم نفسي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعي على وجه التضامن 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات.