أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتلبي تطلعات الشعب وطموحاته، فبالرغم من تقدم الدولة في الكثير من القطاعات المهمة، فإن التخطيط للمستقبل والاستعداد له مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، وحكومة الإمارات وظيفتها رسم أجندة وخارطة لإمارات المستقبل.

جاء ذلك خلال إعلان سموه عن عقد خلوة وزارية جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وعدد من الاقتصاديين والمختصين خلال شهر يناير، حيث غرّد نائب رئيس الدولة في حسابه على تويتر قائلاً: «الأخوة والأخوات، قررنا عقد خلوة وزارية موسعة خلال الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط».

وقال سموه:«سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة».

وأكد سموه: «اليوم 70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمداً على النفط أو مرتهناً لتقلبات الأسواق».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:«سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن بإذن الله».

ومن المقرر أن يتم في الخلوة، ومن خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني مختلفة مناقشة سبل تعزيز اقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن النفط، ورسم تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة.

مسؤولون وخبراء: الإمارات تمضي قدماً نحو اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار

أكد مسؤولون وخبراء أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – عن عقد خلوة وزارية جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وعدد من الاقتصاديين والمختصين خلال شهر يناير، يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد يتسم بقدر كبير من التنوع والحيوية، يرتكز إلى الإبداع والابتكار.

وأوضحوا أن إعلان سموه عن عقد خلوة وزارية موسعة بمشاركة مسؤولين من الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط يشكل استجابة نوعية لتعزيز قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق نمو مستدام، وتقليص تأثره بالتقلبات الحادة في أسواق النفط، وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن دولة الإمارات تعد من أقل الدول النفطية تأثراً بتداعيات تدهور أسعار النفط، فإن دعوة سموه لخلوة مخصصة لمناقشة مرحلة ما بعد النفط، تجسد بعد نظر سموه وإيمانه بضرورة تحقيق نمو مستدام للبناء على الإنجازات الضخمة التي حققتها البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.

رؤية مستقبلية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات بدأت منذ مدة تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي، حيث نجحت بثقة واقتدار بإخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد وهو النفط إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد قاطعة شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل بما يضمن حماية المكتسبات التنموية ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي بمن في ذلك أجيال المستقبل..

وما كان ذلك ليتحقق لولا الرؤية المستقبلية الثاقبة لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أدرك منذ السنوات الأولى من عمر دولتنا الفتية أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتعزز هذا النهج الصائب المستنير بفضل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث تعززت سياسة التنويع الاقتصادي حتى بات النفط يشكل حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى وفي مقدمتها قطاع الصناعة الواعد الذي يعول عليه كثيراً في المرحلة القادمة وفي ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وأضاف المنصوري أن اقتصادنا الوطني يحتل في الوقت الراهن مكانة استثنائية سواء تمت مقارنة بالاقتصادات المتقدمة أو التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم وهذه المكانة بطبيعة الحال تعتمد على العديد من المقومات فهي لا تقتصر على موقعه كاقتصاد وطني قادر على النمو الذاتي فقط أو اقتصاد ذي جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة أو اقتصاد يمتلك قطاعات غير نفطية مزدهرة أو حتى كمنتج رئيسي لمصادر الطاقة لكنه اقتصاد يمتلك جميع هذه المقومات معا بل إنه يتمتع إلى جانب ذلك بقيادة طموحة وسياسات اقتصادية ونقدية ومالية متوازنة وانفتاح فعال وغير محدود على الخارج الأمر الذي يؤهله للمزيد من التقدم والارتقاء واكتساب المزيد من الأدوار في النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل.

ديناميكية الاقتصاد

وتابع معاليه أن ما تؤكده المؤشرات والتقارير الدولية حول قوة ومتانة وحيوية وديناميكية اقتصادنا الوطني تتوافق مع فحوى رسالة حالة الاقتصاد التي استعرضها قبل اشهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي أبرزت بدورها عدداً من مقومات القوة التي يمتلكها الاقتصاد الإماراتي وكان لها دور أساسي في تمكينه من المضي قدماً على طريق التنمية برغم التحديات المحيطة به إقليمياً وعالمياً.

حيث أكدت الرسالة التي وجهها سموه أن الإمارات استعدت للسيناريوهات الاقتصادية العالمية وبنت سياساتها الاقتصادية القادرة على مواكبتها حيث نوعت اقتصادها بعيداً عن النفط وبنت علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية كافة وتبنت سياسة تقوم على الانفتاح الفعال على العالم الخارجي وقد ساعد امتلاك هذه المقومات على تخطي العقبات وتحقيق أقوى أداء اقتصادي له في عام 2014 وسيكون قادراً على مواصلة هذا الأداء القوي في المستقبل.

وأكدت الرسالة أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلاً عن الصناعة التحويلية والدقيقة وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمداً عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.

صدارة عالمية

ولفت معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إلى أن الأهداف الاقتصادية المحددة في وثيقة رؤية الإمارات 2021 والتي تعمل عليها وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الحكومية الرسمية على تحقيقها وهي: وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5 %، وأن تكون دولة الإمارات من بين الدول العشر الأفضل في العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% .

وأن تكون دولة الإمارات من بين الدول العشر الأوائل في العالم على مؤشر التنافسية العالمية وأن تتجاوز نسبة المواطنين العاملين 8% من إجمالي القوى العاملة في مختلف القطاعات بالدولة، وأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وأن تصل نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% وأن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70% وأن تكون دولة الإمارات من بين الدول العشر الأفضل بالعالم في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، وأن تكون دولة الإمارات من بين الدول العشر الأفضل بالعالم في مؤشر الابتكار العالمي، وأن تصل نسبة «عاملي المعرفة» إلى 40 % من إجمالي العاملين في الدولة، وأخيراً أن ترتفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى 1.5 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.

حلول ابتكارية

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إنه لا بد من دراسة المستقبل بعمق لوضع حلول ابتكارية غير تقليدية مع فهم الواقع بكافة معطياته ومساراته التي من أهمها أن الثروة النفطية من الموارد الناضبة لذلك يجب التركيز على معايير الاستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

وأكد في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن قرار عقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» أمس يبرهن مجدداً على المنهجية الثابتة التي تتبعها دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة أية تحديات حالية أو مستقبلية.

وأضاف يونس الخوري أنه من متطلبات تنويع النشاط الاقتصادي التي حرصت دولة الإمارات اتباعها خلال السنوات الماضية استخدام الإيرادات النفطية للاستثمار في قطاعات أخرى وتنويع قاعدة الصادرات وتشجيع وتحفيز الصادرات وتطوير المدن الصناعية والاقتصادية وتشجيع وتطوير قيام التجمعات الصناعية.

بالإضافة إلى الاستثمار في تعليم المواطنين وإكسابهم مهارات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكشاف قطاعات غير تقليدية وتدعيمها بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال حسب مؤشرات التنافسية العالمية وتطوير البنية التحتية.

وقال وكيل وزارة المالية إنه من أبرز الخطوات الهامة التي ستفيد في التنويع الاقتصادي مستقبلاً مبادرة الابتكار التي تم إطلاقها ضمن استراتيجية وطنية شاملة خلال العام الماضي تزامناً مع التركيز على اقتصاد المعرفة حيث تتبني الإمارات اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على الابتكار مما أدى إلى ارتفاع تنافسيتها عالمياً وحلولها ضمن المراتب الخمس الأولى في 27 مؤشراً عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 – 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا.

وأكد أن الخلوة الوزارية الموسعة الجديدة من شأنها أن تساهم في تسريع الخطى نحو تقليل نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط إلى 20 % في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط في المستقبل القريب مشيراً إلى أن الإمارات تعد الأقل تأثراً بتراجع النفط نتيجة التنوع الاقتصادي.

حيث حققت الدولة إنجازات مهمة على صعيد التنويع الاقتصادي وتعتبر اليوم مثالاً يحتذى به للدول الأخرى المنتجة للنفط فشهد الاقتصاد الوطني تطورات سريعة ومتلاحقة في السنوات القليلة الماضية متأثراً بالسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع معين حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى ما نسبته 70 % من الدخل الوطني.

تقلبات الأسواق

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية التنويع الاقتصادي في التقليل من تعرض الاقتصاد لمخاطر التقلبات في أسواق النفط العالمية وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لاستيعاب الشباب والمساعدة على رفع الإنتاجية وتحقيق النمو القابل للاستمرار وإرساء قواعد الاقتصاد غير النفطي الذي ستنشأ الحاجة إليه بمرور الوقت عندما تبدأ الإيرادات النفطية في التراجع كما أن زيادة الناتج غير النفطي تساهم في دعم الصادرات.

وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هذه الخطوة المهمة، التي تعكس ثقة سموه بالخبرات والمعرفة التي تمتلكها الدوائر المحلية في إمارات الدولة، وقدرتهم على الخروج بالمبادرات والحلول التي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد دولة الإمارات، وتعزيز التنافسية والنمو المستدام، والارتقاء بالأداء وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال إن قرار عقد خلوة وزارية بحضور الحكومات المحلية، سوف يتيح الفرصة أمام مختلف الجهات إلى عرض الأفكار الرائدة لديها، وبحث سبل التعاون بشكل أكثر تخصصاً، لمناقشة اقتصاد دولة الإمارات ما بعد النفط. حيث تتمتع العديد من الدوائر المحلية بسجل واسع من الممارسات المتميزة، التي ستشكل رافداً وقيمة مضافة في سبيل بناء مستقبل أفضل لاقتصاد دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

واضاف سامي القمزي، أن تواجد القادة الحكوميين وخبراء الأعمال، سيفعل مبدأ تشارك الأفكار، وتبادل الاهتمامات، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات واكتشاف أحدث التطورات في مجال تنمية استدامة الأعمال، بهدف الوصول إلى أحدث التوصيات، وأكثرها ابتكاراً، وبالتالي الوصول إلى توصيات تعزز من استدامة التنوع الاقتصادي لأجيالنا المقبلة.

ضمان الاستدامة

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن تجديد الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عزمها التخلي عن الاعتماد على النفط تدريجياً وتهيئة الاقتصاد الإماراتي لعصر ما بعد النفط «دليل على عمق البصيرة التي تتمتع بها القيادة الإماراتية الرشيدة»، مشيداً بتصريحات سموّه ومؤكداً أن النأي بالاقتصاد الوطني عن النفط «يمثل ضماناً لاستدامته».

واعتبر آل صالح أن ابتعاد الاقتصاد تدريجياً عن النفط وتذبذباته يضمن له الاستقرار ويحقق أهداف الاستدامة، لا سيما أن الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية في كل إمارة، باتت تتمتع بالوعي الاقتصادي العميق وتدرك أهمية التنويع الاقتصادي بالتوجه نحو قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والرياضة والإعلام، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما أنها اكتسبت قدراً كبيراً من الدراية والخبرة على مرّ سني الازدهار الطويلة.

وضرب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي المثل بابتعاد اقتصاد الإمارة عن النفط منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن «تقديرات إيرادات النفط في موازنة العام المالي 2016 تمثل ما نسبته 6 بالمئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، علماً بأن إيرادات النفط الصافية حققت انخفاضاً ملحوظاً نظراً إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط».

حلول للتحديات

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي إن الدوائر الحكومية معنية هي الأخرى بابتكار أساليب داعمة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى ضرورة التحوط من المفاجآت الاقتصادية في كل الأنشطة لاسيما في السوق العقاري إذ يتوجب على المطورين أن يضعوا أمام أنظارهم تحديات محتملة وحلولاً لتلك التحديات.

وأوضح بن مجرن أن من المهم مراجعة بعض التشريعات كونها رافقت تحولات اقتصادية محددة وعندما تستشرف القيادة المستقبل الاقتصادي على مستوى العالم يتوجب علينا فحص آليات العمل الراهنة ومدى الحاجة إلى تطويرها أو تغييرها لتتلاءم مع ما تراه القيادة الحكيمة مناسباً في التعامل مع التحديات المستقبلية.

واشار سلطان بن مجرن إلى أنه على المطورين العقاريين مراجعة سياساتهم وفقاً للتطورات المستقبلية المبنية على الحقائق لا على التصورات والاجتهادات وبذلك يمكن لهم الحفاظ على مكانتهم في السوق ومواصلة أعمالهم بنجاح.

وضرب ابن مجرن مثالاً على تطوير التشريعات التي تتسم بالمرونة لمواجهة التحديات كما حدث مع إعادة ثقة 9000 مستثمر في 46 مشروعاً توقفت عشية الأزمة المالية العالمية، وبلغت قيمتها 11 مليار درهم وشكلت عبئاً على المستثمرين وعلى السوق، لكن مراجعة التشريعات اللازمة بدعم غير مسبوق من القيادة الحكيمة أثمرت برنامج تنمية العقارية الذي أعاد الحياة لتلك المشاريع، ولفت إلى أن تلك المشاريع تسهم بنسبة 5 % في عدد الشقق المتوافرة في إمارة دبي، لكن المفرح أن عودتها تشكل نسبة 5 % من مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 15 %.

وأضاف سلطان بن مجرن: هكذا علمتنا القيادة أن نشارك ولا نتفرج، وعندما نشارك نبتكر ونتميز.

توزيع المخاطر

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة يشبه توزيع المخاطر في المغزى ويلتقي في الهدف، إذ إن الدولة أدركت مبكراً ضرورة عدم الاعتماد على النفط في مسيرة التنمية وهذا ما يتجلى في السلوك الاقتصادي لأغلب الشركات الناجحة على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن على القطاع الخاص تطبيق تلك السياسة الاقتصادية الحكيمة عبر (محافظ اقتصادية متنوعة) سواء في خططها الراهنة والمستقبلية فمثلاً عليها أن تطور محفظة لإدارة الأصول سواء أكانت تملكها أو يملكها أفراد أو شركات فضلاً عن مواصلة تطوير محفظة تأجير متعددة الاستخدامات ومحفظة أخرى للضيافة ومحفظة للتملك الحر وإلى جانب تلك (المحافظ المتنوعة).

وأوضح هشام القاسم أن على شركات التطوير العقاري وإدارة الأصول أن تبتكر ممارسات تضمن لها الاستمرار والتناغم مع بقوة مع توجهات الدولة انطلاقاً من مسؤولياتها في تطوير وتحديث القطاع العقاري.

الاستدامة ضمانة لنجاح الاقتصاد ونموه

رأى خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» أن أساسيات النجاح في الأنشطة الاقتصادية تكمن في التنوع دون الاعتماد على منتج واحد، وضرب بن كلبان مثلاً بدبي للاستثمار التي لم تخسر درهماً واحداً في الأزمة المالية العالمية لأنها مارست تنوعاً في حزمة واسعة من الأنشطة الاقتصادية لكن على أسس متحفظة.

ورسم العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» صورة دقيقة لمسارات الشركة خلال الأعوام المقبلة وأبرزها تطوير وإدارة مشاريع تعنى بالاستدامة والضيافة والتعليم والصحة والطاقة الشمسية. فضلاً عن التوسعات حيث تتواجد الفرص المجدية وحتى الآن حددنا أسواق جديدة خارج الدولة لتطوير 6 مشروعات ضخمة.

وأوضح خالد بن كلبان أن الشركة التي انطلقت قبل 20 عاماً تملك اليوم أصولاً بقيمة 15 مليار درهم وفي طريقها لتصبح 17 ملياراً وتعمل تحت مظلتها 70 شركة متخصصة في العقارات والصناعات ووزعت منذ تأسيسها 4 مليارات درهم أرباحاً نقدية وأسهماً، وبلغت قيمة حقوق المساهمين لديها 10 مليارات درهم ووفرت 15 ألف وظيفة.

وكانت أرباح دبي للاستثمار الصافية بلغت 1.343 مليار درهم عام 2014، بزيادة قدرها 63 بالمئة مقارنة مع عام 2013.

مبادرة استراتيجية للتحول إلى اقتصاد وطني مستدام

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعقد خلوة وزارية لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط وإشراك المسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية وخبراء اقتصاديين تعد واحدة من أهم المبادرات الاستراتيجية لاستكمال منظومة التحول إلى اقتصاد وطني مستدام وغير معتمد على النفط.

واعتبر حمد العوضي إعلان سموه حدثاً غير مسبوق ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة برمتها، متوقعاً أن تكون هناك مشاركة عامة في العصف الذهني على مستوى التواصل الاجتماعي من قبل الملايين الذين يتجاوبون بشكل دائم مع مبادرات سموه الخلاقة والمشاركة في مسؤولية بناء المستقبل .

وأكد أن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات طويلة على تطبيق استراتيجية لتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام تدريجياً وتسريع التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وحققت هذه الاستراتيجية بالفعل نجاحاً لافتاً من خلال النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية خلال العقدين الماضيين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ايلاء اهتمام كبير بالقطاع الصناعي وعلى الأخص الصناعات التي تعتمد على النفط الخام مثل صناعة التكرير والصناعات البتروكيماوية.