أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، تكفلت بجميع طلبات المنح الإسكانية الموجودة حالياً ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» لتنفذ خلال السنوات الخمس القادمة.. موضحاً أنها تشمل طلبات مستحقي المنح السكنية ضمن شروط «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وتتضمن إنشاء المساكن واستكمالها وصيانتها.

وأكد معاليه أن الوزارة ستعمل مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتنفيذ أمر سموه خلال خطة البرنامج الخمسية.. موضحاً أن هذه المبادرة تجسد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه على رعاية احتياجات المواطنين، وتطلعاتهم نحو توفير سبل العيش الكريم ورفاهيتهم، وأنها ستكمل مشروع الوزارة للقروض الذي اعتمده مجلس الوزراء وجرى الإعلان عنه.

وقال معاليه إن المواطن يأتي على قمة اهتمامات القيادة، وإن مشاريع الإسكان في صدارة أولويات الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، والذي جعل تحسين جودة حياة المواطن جوهر خطط التنمية في الدولة.. مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع الإسكان يعد أحد أهم الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات، وثمرة من ثمرات الاتحاد ومحوراً مهماً في عملية التنمية الشاملة.

وحظي قطاع الإسكان في الإمارات باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، ليكون أولوية قصوى ضمن خططها حتى جاء التوجيه أمس باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن برنامج «زايد للإسكان» من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بـ2.3 مليار درهم، ليعكس ذلك رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة لهم.

ويعد اعتماد مجلس الوزراء سياسة جديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، خطوة كبيرة للانتهاء من كل الطلبات المتأخرة خلال الفترات الماضية، فيما تتواصل هذه السياسة حتى عام 2041 من خلال 4 دورات، تبدأ الأولى منها بين 2022 حتى 2026، وسيكون عدد قرارات قروض الإسكان خلال الدورة الأولى 3 آلاف قرار في العام الجاري 2022 وحتى 2024، فيما ستكون 2000 قرار في العامين 2025 و2026، وستبدأ الدورة الثانية من خطة القروض الإسكانية 2027 وتنتهي 2031، فيما الدورة الثالثة منها ستكون بين 2032 – 2036، وصولاً للدورة الرابعة والأخيرة وتكون 2037 ـ 2041.

وتعمل الإمارات من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة، حيث نجحت الإمارات في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية التي تتولى إدارة هذا الملف الاستراتيجي عبر طرق وأشكال متعددة تتضمن توفير الأراضي والمساكن الملائمة مجاناً، أو تقديم قروض للإسكان، وتلبية الخدمات المتعلقة بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.

من ناحيتها، تضطلع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بدور فاعل في تنفيذ مشروعات الإسكان على مستوى الدولة، حيث تستحوذ هذه المشاريع على الاهتمام الأكبر للقيادة الرشيدة في الدولة، التي تؤمن بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة، حيث أنجزت اللجنة عدداً كبيراً من مشاريع الإسكان الاستراتيجية التي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، واستفاد منها المواطنون في كل أرجاء الدولة.

ومن جهته، أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه في عام 1999، أكثر من 74 ألفاً و504 قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن، وإضافة على مسكن، وشراء مسكن، ومسكن حكومي، والوفاء بقـرض.

وتعمل لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبالتعاون مع برنامج «الشيخ زايد للإسكان» على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، فيما يأتي اعتماد ميزانيات إسكانية ضخمة ليؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في الدولة بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة، من خلال الإسهام في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وفقاً لضوابط محددة.

ومن بين الجهود الكبيرة لاستشراف احتياجات المواطنين السكنية المستقبلية، أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة عن إطلاق «السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية»، بهدف تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وكل فئات المجتمع والجهات المعنية تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، وترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، فيما يرتبط ذلك بتوجه الإمارات ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري، الذي يصب بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة.