أعلن معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات و مصر و الأردن.
وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن القابضة ADQ ستخصص صندوقاً استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات المتفق عليها بين الإمارات و مصر و الأردن.
مبادرة للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن
وتشترك دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية.
وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
وتتضمن الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين هذه الدول من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.
الأهداف الاستراتيجية للشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن
لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن أهداف استراتيجية مشتركة هذه أبرزها:
*الأهداف الاستراتيجية للشراكة:
-السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة.
-تحقیق سلاسل تورید مضمونة ومرنة.
-تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.
-تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
-تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.
*الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. حقائق وأرقام
تشترك الإمارات ومصر والأردن بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية.
756 مليار دولار : القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
419 مليار دولار: قيمة الصادرات
380 مليار دولار: قيمة الواردات
المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك:
-الزراعة والأغذية والأسمدة
-الأدوية
-المنسوجات
-المعادن
-البتروكيماويات
إضاءة على القطاع الصناعي في الإمارات ومصر والأردن
تبرز الأرقام والإحصاءات المساهمة الفاعلة للقطاع الصناعي في اقتصادات الدول الثلاث : الإمارات ومصر والأردن.
*القطاع الصناعي في الإمارات:
-تجـاوزت الصادرات الصناعية 116 مليار درهم إماراتي.
-مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات لتصـل إلـى 150 مليار درهم إماراتي.
-تتميز دولة الإمارات باقتصاد قوي، ويبلـغ الناتج المحلـي الإجمالي 358 مليار دولار
تقدمت الإمارات 5 مراكز في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصــناعية يونيـدو للأداء الصناعي التنافسي
تم إعادة توجيه 41.4 مليار درهـم إمـاراتي إلـى السـوق الإماراتي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة
*القطاع الصناعي في الأردن:
-بلغ الانتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.
-يشـغل القطـاع الصـناعي مايقارب (250) ألـف عـامـل في (17) ألف منشأة.
-شكلت الصادرات الصناعية مـا نسبته 93% من إجمـالي الصادرات الوطنية.
-شكلت الصناعة 80% مـن تدفق الاستثمار الاجنبـي المباشـر العقـد للمملكـة فـي العقد الماضي.
– يلغت صادرات القطـاع الصناعي حـوالي 8 مليـارات دولار.
*القطاع الصناعي في مصر:
-قيمـة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه 2020 / 2021.
-قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيـه 2020 / 2021.
-قيمـة الصـادرات السلعية 32.34 مليار دولار خـلال عـام 2021 بنسـبة زيـادة بلغت 27%.
-النـاتج المحلي الإجمـالي للاقتصاد المصري يصل إلى 394.3 مليار دولار وفقا لأرقام 2021.
-120 منطقة صناعية.