توقع البنك الدولي أن تواصل الإمارات تعافيها الاقتصادي من تداعيات تفشي جائحة «كورونا» في 2022، وأن تحقق نمواً اقتصادياً 4.7%.

وأصدر البنك الدولي، أمس، تقريراً بعنوان «تحقيق التعهدات المُرتبطة بتغير المناخ» يرصد فيه أحدث المُستجدات الاقتصادية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ويتوقع آفاق النمو بدول المجلس في 2022، موضحاً أنه من المتوقع أن تُسهم كل من القطاعات النفطية وغير النفطية في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي بالإمارات، وتحقيق نمو 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة على مدار العام الجاري.

وفي ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي ككل، أكّد التقرير أنها قد نجحت في تحقيق التعافي بقوة من تداعيات الجائحة على مدار 2021 وفي مطلع 2022، وتوقع أن تحقق هذا العام نمواً 5.9%.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون لدى البنك الدولي: «نظراً لالتزام دول التعاون بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر المنصوص عليها في تعهداتها واستراتيجياتها.

فمن المهم إعادة هيكلة دعم الطاقة والمياه والتصدي للتحدي الذي تواجهه دول المجلس المتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وأقل اعتماداً على المنتجات الهيدروكربونية وحسن إدارة تحولها إلى بيئة اقتصادية عالمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بحيث تكون قادرة على المخاطرة بتراجع عائداتها النفطية في العقود القليلة المقبلة».

وأكّد البنك الدولي في بيان، أمس، مُتضمناً التقرير أن تعافي اقتصادات دول المجلس من تداعيات الجائحة يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.

مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير.

وأضاف، أنه نظراً لأن دول التعاون من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة، لافتاً إلى نمو الفوائض المالية في دول الخليج، وما قد يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.

وأضاف، أن الحرب وضعت أيضاً أمن الطاقة في صدارة أجندات العديد من مستوردي النفط الرئيسيين وعملت بذلك على تسريع خططهم للانتقال إلى النمو الأخضر.

وأضاف البيان، أن التقرير تضمن فصلاً خاصاً يركز على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها نحو دعم الطاقة وضبط أوضاع المالية العامة، وأهمية تصحيح الأسعار لإيجاد بيئة تضع القطاع الخاص في طليعة مسيرة النمو الأخضر.